وكالات - الاقتصادي - يواجه الاقتصاد المصري تحديات صعبة، في ظل تراجع الاحتياطات الأجنبية بمقدار 4 مليارات دولار خلال آذار/ مارس الماضي، وذلك على الرغم من ضخ 12 مليار دولار على شكل ودائع واستثمارات خليجية.

وشارك البنك المركزي المصري، قبل يومين بيانا، قال فيه إن "احتياطات النقد الأجنبي سجلت 37.082 مليار دولار بنهاية آذار/ مارس الماضي، من 40.99 مليارا في الشهر السابق له".

وأشار البنك في بيانه، إلى أن الحكومة المصرية استخدمت جزءا من الاحتياطي لتغطية احتياجات السوق من النقد الأجنبي وتغطية تخارج استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية، "وكذلك لضمان استيراد سلع استراتيجية، وسداد التزامات دولية خاصة بالمديونية".

وأشار إلى أنه "مازال قادرا على تغطية أكثر من 5 أشهر من الواردات السلعية، على الرغم من التغيير في الاحتياطي الذي حدث خلال آذار/ مارس الماضي".

وترجع الحكومة المصرية سبب الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، للغزو الروسي لأوكرانيا، في حين ينفي النشطاء ذلك.