الاقتصادي: أقرّ الرئيس قانون الموازنة العامة للسنة المالية، بعد تنسيب مجلس الوزراء، بإجمالي إيرادات متوقع يبلغ حوالي 4.771 مليار دولار بزيادة 8% عن العام الماضي، ونفقات تقدر بنحو 5.885 مليار دولار بزيادة سنوية 7.2%.

وتتوقع الموازنة مساعدات من الدول المانحة بقيمة 550 مليون دولار، منها 300 مليون للمشاريع و250 مليون للموازنة، ليصل العجز النهائي إلى 564 مليون دولار، بانخفاض 25.4% عن العام الماضي.

وقالت "المالية" إن موازنة العام 2022 ستركز على إدارة الموارد المالية والسيولة المتاحة من خلال تنمية الإيرادات من ناحية، وإجراء الإصلاحات الجوهرية في جانب النفقات من ناحية أخرى.

ففي جانب الإيرادات، أشارت الوزارة إلى أنها ستعمل على تنميتها لسدّ الفجوة التمويلية من خلال البسط الأفقي للقاعدة الضريبية، والحدّ من ظاهرة التجنب الضريبي بزيادة الامتثال والالتزام، مع التركيز على العدالة المجتمعية والمبادئ التحفيزية.

قالت وزارة المالية إن فاتورة الرواتب والنظام الصحي وصافي الإقراض تشكل أبرز محاور الإصلاح المالي في الموازنة العامة الجديدة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، الجمعة، أن موازنة 2022 "تأتي تنفيذا لخطة إصلاحية شاملة في محاور عدة أهمها فاتورة الرواتب، والنظام الصحي، وصافي الإقراض".

وأضافت أن "تخفيض فاتورة الرواتب (سيكون) عن طريق مواجهة التضخم في الكادر الوظيفي، بالتزامن مع إعادة النظر في قانون الخدمة المدنية".

أما فيما يتعلق بالقطاع الصحي، قالت الوزارة إن الموازنة تعكس "إصلاح المنظومة الطبية من خلال الاستفادة القصوى من الكفاءات المميزة وإعادة النظر في أسس التعاقد مع المستشفيات الخاصة وموردي الأدوية، مع التركيز المكثف على بناء الطاقة والقدرات في المستشفيات الحكومية".

وتابعت أن الخطط في القطاع الصحي تشمل أيضا "إصلاح منظومة التحويلات الطبية، من خلال تكثيف الاستثمار في بناء وتجهيز وتطوير أقسام متخصصة متعددة في المستشفيات الحكومية في محافظات مختلفة".

وأضافت الوزارة أن الموازنة الجديدة تتضمن "إصلاح ظاهرة صافي الإقراض، وذلك من خلال تقوية التنسيق مع الهيئات المحلية والبلديات وشركات النقل وتوزيع الطاقة والمياه، لكي تتحمل المسؤوليات المناطة بها بالقانون، إذ أنّ بند صافي الإقراض يكبد خزينة الدولة مبالغ طائلة تفوق المليار شيقل سنوياً".