خاص الاقتصادي: علم "الاقتصادي" من مصادر رسمية، أن وزارة المالية حولت ملف قضية التزوير في جمارك السيارات، التي جرى الكشف عنها الأسبوع الماضي، إلى النيابة العامة لإجراء التحقيقات اللازمة في الملف.

ويوم الاثنين الماضي، أكدت وزارة المالية ما نشره "الاقتصادي" من اكتشاف دائرة جمارك السيارات لحالات تلاعب في الوصولات الجمركية التي تدفع في أحد البنوك العاملة في فلسطين. وأنهت اللجنة المشكلة من وزير المالية أعمالها الأربعاء الماضي، وبعدها جرى تحويل الملف للنيابة.

من ناحية، عينت وزارة المالية مديرا جديدا لدائرة جمارك السيارات بعد اكتشاف ملف التزوير، وهو محمد موسى البوّ. وأفاد مصادر الاقتصادي أن الوزارة أجرت تنقلات في صفوف موظفي الدائرة وانتدبت موظفين آخرين للعمل فيها.

وصباح اليوم، أفاد تجار سيارات أن دائرة الجمارك رفضت استلام ملفات جديدة بداعي تدريب الموظفين الجدد، على أن يستأنف العمل كالمعتاد يوم غد الأربعاء.

وبالعودة إلى القضية، فإن الحديث يدور عن متهمين اثنين في قضية تزوير وصولات الدفع الخاصة بالجمارك، علما أنهما لا يملكان معارض أو شركات للسيارات. وبحسب المصادر فإن المتهمين تعاملا مع 17 معرضا وشركة استيراد، وأن مبلغ التزوير يصل إلى 6 ملايين شيكل، علما أن مصدرا آخر قد أفاد في وقت سابق للاقتصادي، أن الحديث يدور عن نحو 20 مليوناً.