على الرغم من القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول مواد البناء إلى قطاع غزة المحاصر، إلا أنّ قطاع المقاولات والإنشاءات سجل مؤخراً انتعاشة محدودة، نتيجة البدء في عملية إعادة إعمار عشرات الوحدات السكنية المدمرة في حرب غزة الأخيرة.
ويقدر عدد المنازل المدمرة بشكل كلي في القطاع بنحو 23.7 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى أكثر من 145 ألف وحدة سكنية متضررة بشكل جزئي جرى إصلاح 79 ألف وحدة، بالإضافة لتضرر نحو 8 آلاف منشأة اقتصادية بشكل كلي وجزئي، نتيجة الاستهداف الإسرائيلي لها في عدوان 2014.
ويقول المقاول محمد العصّار، إن البدء في تنفيذ عدد من الوحدات السكنية التي دمرت بشكل كلي خلال الحرب الأخيرة أسهم في نشاط محدود لقطاع الإنشاءات المتوقف منذ نحو عامين، بفعل الحصار الإسرائيلي وهدم السلطات المصرية للأنفاق الأرضية.
ويوضح العصار  أن طرح مشاريع إعمار جديدة لصالح المتضررة بيوتهم بشكل كلي في الحرب الأخيرة سيعمل على إنعاش قطاع المقاولات، وسيخلق فرص عمل جديدة، وسيعمل على تحسين الواقع المعيشي والاقتصادي.
ويشير المقاول في قطاع البناء، إلى أنّ هدم الأنفاق الأرضية بين رفح المصرية ونظيرتها الفلسطينية والقيود الإسرائيلية المفروضة على وصول مواد البناء للقطاع أدى إلى تحول آلاف العاملين في حقل الإنشاءات والمقاولات لصفوف البطالة.
وأدى الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ تسع سنوات إلى ارتفاع معدلات الفقر لتصل إلى 80% بين صفوف السكان، وتفشي البطالة حيث يقدر عدد العاطلين عن العمل بنحو 230 ألفا، 60% منهم من فئة الشباب، وفقاً للجنة الشعبية لكسر الحصار

من جهته، يقول رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين في غزة، نبيل أبو معيلق لـ"العربي الجديد"، إنّ الفترة الأخيرة شهدت نشاطاً طفيفاً في قطاع المقاولات مقارنة مع العامين الماضيين، حيث تجمدت الحركة الإنشائية بفعل هدم السلطات المصرية للأنفاق ومنع الاحتلال إدخال الإسمنت.
ويرجع أبو معيلق حالة النشاط الحالية، إلى البدء في تنفيذ عدد من مشاريع إعادة إعمار المنازل المدمرة كلياً خلال الحرب الماضية، بالإضافة لسماح الاحتلال لأعداد محدودة من سكان القطاع بالحصول على مواد البناء للتوسع الجغرافي.
ويضيف: "مشاريع إعادة الإعمار للمنازل المدمرة كلياً، والتي بدأت بها قطر، أدت إلى إعادة الحياة لقطاع المقاولات والإنشاءات الغزي، وساعدت في إيجاد حركة اقتصادية، لكنها تظل محدودة وضيقة الأفق بفعل القيود الإسرائيلية على وصول مواد البناء للقطاع".
ويلفت أبو معيلق إلى أنّ التزام الدول المانحة بتعهداتها المالية تجاه إعادة إعمار المنازل المدمرة البالغة نحو 24 ألف منزل، سيعمل على إنعاش القطاع الإنشائي بشكل كبير، وسيعمل على توفير فرص عمل لنحو 25 ألف شخص يعملون في هذا القطاع الاستثماري.
ويشير إلى أنّ الدول المانحة لم تلتزم بتعهداتها المالية البالغة نحو 5.4 مليارات دولار لإعادة إعمار القطاع المحاصر منذ تسع سنوات، باستثناء دولة قطر والكويت وبعض المؤسسات الدولية، منها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، والتي قدمت مساعدات مالية لصالح المتضررين.
ويطالب أبو معيلق المؤسسات الدولية بضرورة العمل للضغط على الاحتلال من أجل فتح منافذ جديدة، والسماح بحرية استيراد مواد الإسمنت لإعادة إعمار المنازل المدمرة في حرب غزة الأخيرة 2014، وسد العجز الناتج عن الزيادة السكانية.

ويشير إلى أهمية إنهاء العمل بآلية المبعوث الأممي السابق، روبرت سيري، لإعادة الإعمار وإدخال مواد البناء، وفقاً لآلية جديدة تعمل على توفير ألف شاحنة محملة بمواد البناء بشكل يومي لصالح قطاع الإنشاءات لإنهاء أزمة التكدس السكاني.
وتسمح سلطات الاحتلال بدخول مواد البناء إلى القطاع، وفقاً لآلية منسق عمليات الأمم المتحدة السابق، روبرت سيري، والتي تفرض رقابة مشددة على الإسمنت، فضلاً عن نشر مراقبين دوليين لمراقبة عدم وصولها لصالح المقاومة الفلسطينية واستخدامها في الصناعات العسكرية.
بدوره، يؤكد مدير العلاقات العامة في الغرفة التجارية بغزة، الخبير الاقتصادي ماهر الطباع، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّ قطاع الإنشاءات المحلي، شهد في الآونة الأخيرة حركة محدودة بفعل مشاريع إعادة الإعمار، التي بدأت بعض الدول المانحة بتنفيذها لصالح المدمرة بيوتهم.
ويشير الطباع إلى أنّ التزام المانحين بتعهداتهم المالية لإعادة إعمار غزة، بالإضافة لتوفير آليات بديلة عن الآلية المتبعة حالياً في عملية توريد مواد البناء للقطاع، سيخلق حالة اقتصادية نشطة لقطاع المقاولات، مشدداً على أهمية فتح كافة المعابر التي تربط القطاع بالأراضي المحتلة عام 1948 وإنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع، والسماح بإعادة الإعمار، وإلغاء الآلية الحالية، التي تعتبر أحد أهم عقبات عملية الإعمار.
ويضيف الطباع: "استمرار العمل وفقاً لآلية سيري سيجعل من عملية الإعمار أمراً معقداً، وقد يستغرق أكثر من عشر سنوات، في ظل عدم وجود بدائل حقيقية عن الأنفاق التي دمرتها السلطات المصرية، وإغلاق معبر رفح أمام حركة الأفراد والبضائع".
ويوضح الطباع أنّ قطاع الإنشاءات والمقاولات يعتبر أحد أهم مقومات الاقتصاد المحلي، كونه يوفر آلاف فرص العمل للقطاع الذي تسجل فيه البطالة ارتفاعاً كبيراً بفعل غياب التوظيف الحكومي وغياب سوق العمل أمام الحرفيين.
ويبين المختص الاقتصادي، أنّ ما سمح الاحتلال بإدخاله من الإسمنت لصالح إعادة الإعمار منذ مؤتمر الإعمار أكتوبر 2014 لم يتجاوز 234 ألف طن جرى توزيعها على أصحاب المنازل المتضررة جزئياً وكلياً بشكل مدفوع الثمن.
ويضع الاحتلال حظراً على دخول عدد كبير من المواد والأصناف الأساسية لغزة، كالأخشاب والحديد وبعض المعدات الفنية المرتبطة بمهنة المقاولات، تحت ذريعة استخدام المقاومة بغزة لها في عملية تطوير قدراتها العسكرية.
ويحتاج القطاع إلى إدخال نحو 40 ألف طن من مواد البناء بشكل يومي، من أجل سد العجز الحاصل في عدد الوحدات السكنية، التي يحتاجها الغزيون والتي تقدر بنحو 100 ألف وحدة سكنية لنحو مليوني مواطن غزي، وفقاً لاتحاد المقاولين الفلسطينيين.

نقلا عن العربي الجديد