قال الاتحاد الأوروبي امس الثلاثاء إنه سيقرض تونس 450 مليون يورو (500 مليون دولار) لدعم ميزانيتها بينما يواجه البلد الواقع في شمال أفريقيا أزمة وشيكة في ماليته العامة دفعته للسعي للحصول على حزمة إنقاذ دولية.

ومتحدثاً بعد اجتماع مع مسؤولين بالحكومة التونسية في تونس العاصمة، قال المفوض الأوروبي لشؤون التوسع والجوار أوليفر فارهيلي إن الأموال سيجري إرسالها بحلول أبريل (نيسان) وتشمل 300 مليون يورو جرى تخصيصها العام الماضي.

وخفضت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني هذا الشهر تصنيفها للدين السيادي التونسي إلى درجة غير استثمارية، وقال بنك الاستثمار مورجان ستانلي إنه يتوقع أن تتخلف الحكومة عن سداد قروض.

وكانت المالية العامة لتونس منهكة بالفعل قبل الجائحة وأدى الاضطراب السياسي منذ أن علًق الرئيس قيس سعيد البرلمان وتحرك نحو حكم الفرد العام الماضي إلى تأجيل مساعي السعي إلى مساعدة إضافية.

وفاقمت حرب أوكرانيا مشاكل الحكومة، بأن تسببت في زيادات في أسعار الوقود والحبوب، وكلاهما مدعومان في تونس.

وقال وزير الاقتصاد سمير سعيد لرويترز إن تأثير تلك الزيادات في الأسعار على ميزانية تونس سيكون أقل قليلاً من خمسة مليارات دينار (1.7 مليار دولار) هذا العام.

وقال فارهيلي أيضا إن الاتحاد الأوروبي خصص 200 مليون يورو لدول المغرب العربي، التي تشمل أيضاً الجزائر والمغرب، للمساعدة في التخفيف من وطأة نقص الحبوب الناتج عن أزمة أوكرانيا.

(الدولار= 0.9001 يورو)