رام الله- الاقتصادي- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والبنك الإسلامي الفلسطيني أسماء الفائزين بمسابقة "جائزة البنك الإسلامي الفلسطيني للبحث العلمي للعام 2021-2022".

جاء ذلك خلال حفل نظّمته الوزارة والبنك في مقر المعهد الوطني للتدريب التربوي، برعاية ومشاركة وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ. د. محمود أبو مويس، ومشاركة مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني د. عماد السعدي، وبحضور وكيل "التعليم العالي" د. بصري صالح، ورئيس الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي د. معمر شتيوي، وعدد من أسرتي الوزارة والبنك، وحشد من الباحثين، وعمداء البحث العلمي في عدد من مؤسسات التعليم العالي.

وفي هذا السياق، بارك أبو مويس للفائزين في الجائزة، مثمناً دعم البنك الإسلامي الفلسطيني المستمر للبحث العلمي في فلسطين، مؤكداً الحرص على تعزيز وبوتقة البحث العلمي والتركيز على الأبحاث المُنتجة التي تلبي احتياجات المجتمع الفلسطيني وتسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة المستدامة، مضيفاً "أطلقنا نادي البحث العلمي الصحي الفلسطيني بدعم من المؤسسة الدولية للتعليم الطبي، ونعمل لإدماج الباحثين الفلسطينيين ضمن الشبكة العربية للبحث العلمي والتعليم ASREN، وكذلك أطلقنا عدد من النداءات البحثية المحلية والدولية".

وأشار إلى الوثيقة الوطنية للأولويات البحثية الفلسطينية الشاملة لكافة المجالات، والتي أعدتها الوزارة، والمستجيبة لرؤية الحكومة وفقاً لخطة التنمية المستدامة، لافتاً إلى تشجيع برامج الدراسات العليا؛ لإسهامها بشكل كبير في زيادة الأبحاث العلمية، وتحفيز الطلبة والباحثين للمشاركة الفاعلة في تحديد المشكلات المحلية والإقليمية والتعامل معها بمنهجية علمية.

وتطرّق أبو مويس إلى جهود الوزارة على صعيد تطوير وتحديث وتطوير البرامج الأكاديمية واستحداث برامج جديدة، والتركيز على البرامج التكاملية التي تجمع بين التعليم النظري والتدريب في القطاع الخاص أثناء فترة الدراسة، وكذلك التركيز على دعم وتعزيز التعليم التقني.

من جانبه، قال السعدي: "إن هذه الجائزة تهدف لتشجيع الباحثين على زيادة إنتاجهم البحثي وإجراء أبحاثٍ أصيلة ومتخصصة تعزز المشهد البحثي في فلسطين، كما أنها تشكل جزءاً من مساهمات البنك السنوية لدعم مسيرة البحث العلمي والقطاع التعليمي ضمن برنامجه للمسؤولية المجتمعية والذي يركز على ضرورة أن تسهم تدخلاته في تحقيق التنمية المستدامة التي يشكل البحث العلمي أساساً لها".

وأضاف: "الحصة الأكبر من برنامجنا السنوي للمسؤولية المجتمعية المستدامة يتم تقديمها للقطاع التعليمي حيث نفذنا 52 شراكة مع مؤسسات تعليمية خلال العام 2021 قدمنا خلالها دعمنا لتلك المؤسسات، والذي تنوع ما بين أعمال الترميم والبناء للمرافق المدرسية إلى توفير الأجهزة والوسائل التعليمية وغيرها من أشكال الدعم الأخرى التي نسعى دائماً لتعزيزها لما للقطاع العلمي من أهمية كبيرة في تطور المجتمع ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة".

وأكد السعدي أهمية التعاون المستمر بين البنك والوزارة لتعزيز ثقافة البحث العلمي في فلسطين؛ لما لها من أهمية في دعم تحقيق الجهود التنموية، مؤكداً استعداد البنك لدعم التطبيق العملي لأيٍ من الأبحاث الفائزة، وذلك تأكيداً على أهمية البناء على ما يتم إنجازه من أبحاثٍ علمية.

وفاز بمجال أثر التكنولوجيا المالية على قطاع الخدمات المالية والمصرفية وتطبيقاتها في الصناعة المالية الإسلامية، موسى عجوز وفايز أبو عمرية من جامعة فلسطين الأهلية كفائز أول، ومحمد حسان من الجامعة الإسلامية كفائز ثانٍ، وفي مجال التعليم والتعلّم والتجارة في عصر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، حصلت رانية عبد المنعم من جامعة الأقصى على لقب الفائز الأول، وحصل محمد زيدان سالم من الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بغزة على لقب الفائز ثاني.

وفي مجال ضمان وضبط الجودة في المؤسسات المصرفية وفي مؤسسات التعليم العالي، كان الفائز الأول إسلام هللو وأحمد أبو غبن من جامعة الأقصى، فيما حصل على لقب الفائز الثاني فواز النواجعة من جامعة بوليتكنك فلسطين.

وفاز بمجال العلوم التطبيقية (الأرض، المياه، الزراعة) ودورها في تعزيز الإنتاج المحلي، أحمد غضية وصفاء حمادة من جامعة النجاح الوطنية كفائز أول، ونائل زيدان ومحمد مرعي وصبحي سمحان من الجامعة العربية الأمريكية كفائز ثانٍ، وفي مجال العلوم الصحية (الأوبئة والأمراض) ودراستها ضمن السياق الفلسطيني، حصل يوسف سلامة من جامعة النجاح الوطنية على لقب الفائز الأول، فيما حاز يعقوب أشهب من جامعة بوليتكنك فلسطين على لقب الفائز الثاني.

يُشار إلى أن الجائزة تهدف لتعزيز ثقافة البحث العلمي وطنياً، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الأكاديمي الخاص في مجالات البحث العلمي، وتشجيع ودعم الباحثين في الجامعات الفلسطينية لإجراء أبحاث أصيلة ومتميزة، وتجويد مخرجات البحث العلمي للمساهمة في التنمية المستدامة، وتمكين البحث في مجال الاستجابة للطوارئ والتحول التكنولوجي.

كما تهدف إلى تعميق فهم الظواهر والأشياء المحيطة، منها الاقتصادية أو الاجتماعية أو الطبيعية، وتطويعها لتسهيل ظروف الحياة، ومناقشة قضايا اقتصادية واجتماعية عصرية للمساهمة في تطوّر المجتمع، وإيجاد حلول للقضايا المختلفة.