رام الله - الاقتصادي - قال تقرير للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية، إن النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني في الربع الرابع 2021، أشار إلى استمرار العجز في الحساب الجاري (سلع، وخدمات، ودخل، وتحويلات جارية).

وذكر التقرير أن قيمة العجز المسجل خلال الربع الرابع من العام الجاري، بلغ 390 مليون دولار أمريكي؛ يعزى إلى العجـز في الـميزان التجاري السـلعي الذي بلغ 1.704 مليار دولار، إضافة إلى عجز ميزان الخدمات الذي بلغ 312 مليون دولار. 

وفي المقابل سجل حساب الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار) فائضاً مقداره 911 مليون دولار خلال الربع الرابع 2021. 

وقد كانت تعويضات العاملين في إسرائيل البالغة 867 مليون دولار السبب الرئيس في فائض حساب الدخل. فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 79 مليون دولار، نتج بشكل أساسي عن الدخل المقبوض على استثمارات الحافظة في الخارج، إضافة إلى الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في البنوك الخارجية.

تعتبر التحويلات الجارية من الخارج للقطاعات الأخرى (غير الحكومية) هي السبب الرئيس في فائض التحويلات الجارية.

كذلك، سجل صافي التحويـلات الجارية فائضـاً بلغت قيمته 715 مليون دولار، بارتفاع بلغت نسبته 39% عن الربع السابق. 

وقد بلغ إجمالي التحويلات الجارية من الخارج 806 مليون دولار أمريكي حيث شكلت التحويلات الجارية للقطاع الحكومي ما نسبته 33% منها، بينما شكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى ما نسبته 67%. 

ومن الجدير بالذكر أن تحويلات الدول المانحة قد شكلت نحو 29% فقط من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.

تجدر الإشارة إلى أن ميزان المدفوعات، يعتبر الأداة التي تحدد مركز الدولة الاقتصادي بالنسبة للعالم الخارجي وحجم الدين الخارجي.