وكالات - الاقتصادي - ارتفع كلفة مشروع التحويلات النقدية الطارئة لأسر وعمّال تضرروا من كورونا في الأردن، الذي يموّل بقرض من البنك الدولي لصالح صندوق المعونة الوطنية، إلى 1.014 مليار دولار، بعد موافقة البنك على تمويل إضافي ثانٍ للمشروع بقيمة 350 مليون دولار.

ووفق وثيقة المشروع، التي اطلعت عليها "المملكة"، فإن المشروع يضم 4 مكونات؛ الأول بقيمة 815 مليون دولار يشمل دعما نقديا لأسر فقيرة وضعيفة متضررة من جائحة كورونا، منها 107 ملايين دولار لتحويلات نقدية مؤقتة.

ويزيد التمويل الإضافي للمكوّن الأول؛ المبلغ الأصلي المخصص له، من 494.57 مليون دولار إلى 815.45 مليون دولار، ليرفع بذلك عدد الأسر التي تتلقى دعما نقديا من خلال المشروع من 247000 إلى 400000 أسرة بحلول إغلاق المشروع (كانون الأول/ديسمبر 2024)، فيما يصل عدد المستفيدين الأفراد من الهدف الحالي البالغ 1.235 مليون إلى مليوني فرد (10% من هذه الأسر المشمولة تعيلها نساء).

وبالنسبة لبرنامج (تكافل 1)، فإن التمويل الإضافي ضمن هذا المكون يرفع المبلغ المخصص له من 378.605 مليون دولار إلى 680.605 مليون دولار، لتمويل توسعة البرنامج، وسد فجوة تمويل ناتجة في (تكافل 1) لعام 2022 (بالنسبة إلى المبلغ المتبقي في إطار التمويل الإضافي)، وتمديد تمويل البرنامج حتى نهاية عام 2023.

ومع التمويل الإضافي، سيزيد المشروع عدد المستفيدين من برنامج (تكافل 1)؛ من 85000 أسرة في عام 2021 إلى حوالي 170000 أسرة بحلول عام 2023، بما في ذلك حوالي 50000 أسرة من المتوقع أن يتم ترحيل بياناتها من برنامج التحويلات النقدية الشهرية التابع لصندوق المعونة الوطنية إلى برنامج (تكافل 1).

أما المكون الثاني، الذي يشمل إدارة المشروع ومراقبته وتقييمه، تبلغ قيمة تمويله 3 ملايين دولار، إضافة إلى مكوّن ثالث للاستجابة الطارئة للمشروع، من دون تخصيص مبلغ لتمويله.

ويشمل المكوّن الرابع رفع تمويل دعم العاملين في الشركات المتضررة، إلى 193.245 مليون دولار، بعد أن كان 165 مليون دولار، بهدف تمويل تمديد برنامج "استدامة" لمدة 6 أشهر حتى حزيران/ يونيو المقبل؛ لنحو 110،000 عامل وعاملة، حيث سيكلف التمديد 30 مليون دينار أردني (42 مليون دولار)، 28.245 مليون دولار منها في إطار التمويل الإضافي الثاني للمشروع، فيما سيتم تغطية المبلغ المتبقي من قبل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وأشارت الوثيقة، التي اطلعت عليها "المملكة"، إلى أن عدد الشركات التي استفادت من برنامج (استدامة) لغاية كانون الأول/ديسمبر الماضي، هو 7547 شركة، حيث كان القطاع الأكثر استفادةً في إطار البرنامج هو التعليم بنسبة 28٪، يليه قطاع الضيافة والسياحة بنسبة 19٪ والصناعة والتجارة بنسبة 17%.

ويأتي التمويل الإضافي لحماية هؤلاء العمال من فقدان الدخل، مع الحفاظ على قدرة تلك الشركات على الوفاء بالتزاماتها وتشغيلها. ونظرا لأن العديد من الشركات "لا تزال تكافح لدفع أجور العاملين فيها"، وفق البنك.

إضافة إلى ما سبق، فإن المبلغ المتبقي من المشروع، هو 2.475 مليون دولار كدفعة من البنك للمقترض في بداية الموافقة على المشروع الأساسي.

وبالنسبة لتوزيع الدفعات للمشروع على مدار خطة تنفيذه؛ فإنها قسمت على 5 سنوات، ابتداء من 2021 إلى 2025، حيث يتم صرفها وفقا لتحقيق الحكومة الهدف التنموي للمشروع في كل مرحلة.

ففي عام 2021، تم صرف 70 مليون دولار، ومن المتوقع أن يبلغ حجم المدفوعات للعام الحالي من المشروع نحو 469 مليون دولار لترتفع المدفوعات خلال العامين الماضي والحالي إلى 539 مليون دولار.

ومن المتوقع أن يتم صرف 240 مليون دولار للعام 2023، و200 مليون دولار في العام 2024، إضافة إلى 35 مليون دولار في العام الأخير من صرف المدفوعات (2025)، ليصل إجمالي المدفوعات إلى 1.014 مليار دولار.

البنك الدولي، وافق في 25 حزيران/ يونيو 2020، على المرحلة الأولى من المشروع البالغ قيمته 374 مليون دولار لتقديم مساعدات نقدية لنحو 270 ألف أسرة فقيرة في الأردن.

وفي حزيران/ يونيو 2021، وافق البنك على تقديم تمويل إضافي لمشروع التحويلات النقدية بقيمة 290 مليون دولار، الهادف إلى مساعدة أسر وعمّال تضرروا من جائحة كورونا، ليرفع بذلك إجمالي قيمة المشروع إلى 664 مليون دولار، فيما وافق في 17 آذار/مارس 2022 على التمويل الإضافي الثاني بقيمة 350 مليون دولار ليترفع التمويل لأكثر من مليار دولار,

ويهدف التمويل الجديد إلى تحسين فعالية تكلفة برامج شبكة الأمان الاجتماعي الحكومية، ولا سيما تلك المتعلقة بالسجل الوطني الموحد، والذي سيعمل كبوابة واحدة للوصول إلى مجموعة من الخدمات والبرامج الاجتماعية. علاوة على ذلك، سيؤدي استخدام هذه البوابة إلى خفض تكلفة إدارة برامج المساعدات الاجتماعية في البلاد.

وحوّل البنك الدولي، لغاية تاريخه، نحو 356 مليون دولار عبر دفعات خاصة بمشروع التحويلات النقدية الطارئة لأسر وعمّال تضرروا من جائحة فيروس كورونا في الأردن.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة: "سيدعم التمويل الإضافي جهود الحكومة للجمع بين العديد من برامج التحويلات النقدية في إطار "برنامج التحويلات النقدية الموحد"، وستساهم البرامج التي يمولها المشروع أيضًا في بناء شبكة حماية اجتماعية قادرة على الاستجابة للصدمات، كما ستدعم جهود الحكومة نحو التعافي من تداعيات جائحة كورونا".

المدير الإقليمي لدائرة المشرق بمجموعة البنك الدولي، ساروج كومار جاه، قال: "سيدعم التمويل الإضافي الأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً والعاملين الذين ما زالوا يعانون من الآثار الناجمة عن جائحة كورونا. وسيدعم المشروع أيضا الإصلاحات المستمرة لنظام الحماية الاجتماعية في الأردن، والذي تم تعزيزه خلال الأزمة حيث أصبح نموذجاً في المنطقة والعالم في جوانب الرقمنة وإدارة المعلومات والكفاءة، وأيضاً في توفير روابط للفرص الاقتصادية والتمكين".

ويهدف المشروع أيضا، إلى مساعدة الأردن على معالجة تداعيات اجتماعية واقتصادية للأزمة ناجمة عن تقلص أسواق العمل وخفض الأجور وتراجع مستويات الدخل، حيث إن تقديم تحويلات نقدية طارئة للأسر الفقيرة والمحرومة، ومنها أسر تعولها امرأة، هو الأساس لتمكينها من تحمّل الأزمة والحفاظ على قدرتها على الصمود وعلى الاستقرار الاجتماعي.