وكالات - الاقتصادي-  بدأت الولايات المتحدة الأمريكية تخزين احتياطي استراتيجي من النفط لأول مرة في عام 1975، عقب حظر النفط العربي إبان حرب أكتوبر 1973.

سبب الاحتفاظ باحتياطي نفطي
كانت منظمة الدول العربية المصدرة للبترول "أوابك" حظرت في أكتوبر/نشرين الأول 1973 تصدير النفط إلى الولايات المتحدة والبلدان الأخرى التي تؤيد إسرائيل في حربها ضد مصر والعرب.


وقد تسبب الحظر في ارتفاع أسعار البنزين وإلحاق الضرر بالاقتصاد الأمريكي.

وأعادت الحرب الروسية الأوكرانية للأذهان ما حدث قبل 5 عاما في حرب أكتوبر 1973، حيث أعلن مصدر أمريكي وفقال لروينترز، وقال "إذا تحركت أمريكا لسحب المزيد من احتياطيات النفط فقد يكون أكثر من الثلاثين مليون برميل يوميا التي تم الإفراج عنها في وقت سابق هذا الشهر

وقال المصدر "المسؤولون الأمريكيون يفكرون في القيام بعملية سحب أخرى من احتياطي البترول الاستراتيجي الأمريكي، ولم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن".

مخزون النفط الأمريكي
بحسب وزارة الطاقة الأمريكية (مكتب إدارة الطاقة الأحفورية والكربون) فإن حجم الاحتياطي الاستراتيجي يبلغ 604.5 مليون برميل (وذلك حتى تاريخ 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2021).

وهذا الاحتياطي يتم تخزينه في مجمع حكومي مكون من 4 مواقع بها كهوف تخزين عميقة تحت الأرض تم إنشاؤها في قباب الملح على طول سواحل خليج تكساس ولويزيانا.

وأوضحت الطاقة الأمريكية أنه تم ملء الاحتياطي الاستراتيجي إلى سعته التخزينية المرخص بها، والتي تبلع 727 مليون برميل في 27 ديسمبر/كانون الأول 2009.

إلا أن البيع والسحب منه، أدى إلى خفض المخزون إلى 695.9 مليون برميل بحلول عام 2011.

وبلغ أعلى مخزون من الاحتياطي الاستراتيجي 726.6 مليون برميل، إلا أن التقرير لم يذكر السنة التي بلغ فيها المخزون الاحتياطي أعلى معدلاته.

وذكرت أنه يمكن ضخ ما يصل إلى 4.4 مليون برميل يوميا من الاحتياطي الإستراتيجي، أما عملية دخول النفط من المخزون الاحتياطي إلى السوق الأمريكي يمكن أن يستغرق 13 يوما فقط من تاريخ صدور قرار رئاسي، بحسب روسيا اليوم.

وتكفي هذه الكمية لسد الطلب الأمريكي لفترة تزيد على الشهر، وتحتفظ الولايات المتحدة أيضا بكميات صغيرة من وقود التدفئة والبنزين في شمال شرق البلاد.

ولاحقا، لجأ بعض الرؤساء الأمريكيين إلى السحب من الاحتياطي لتهدئة أسواق النفط خلال أوقات الحرب أو عند حدوث أعاصير تتسبب في تعطل البنية التحتية النفطية على امتداد الساحل الأمريكي على خليج المكسيك.

تراجع مخزون النفط الأمريكي
تراجع مخزون النفط الأمريكي تراجعًا حادًا الأسبوع الماضي، بعد أسبوعين من الزيادة، في ظل تزايد المخاوف حيال الإمداد، وتراجع أوروبا عن فكرة فرض حظر على صادرات النفط الروسية.

تراجعت مخزونات النفط الأمريكية بنحو 4.3 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 17 مارس/أذار 2022، مقارنة بزيادة 3.8 مليون برميل وفق بيانات معهد البترول للأسبوع الماضي. وتوقع الاقتصاديون زيادة بنحو 25 ألف برميل، بحسب "انفستنج".

وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي تراجع مخزون البنزين بنحو 626 ألف برميل للأسبوع الماضي، وتراجع مخزون المشتقات بنحو 826 ألف.

التأثير على أسواق النفط
يؤثر تقرير مخزونات النفط الخام الأمريكي، على أسعار النفط، وبالتالي على التضخم، والمؤشرات الرئيسية الاقتصادية الأخرى.

ويحدد تقرير مخزونات النفط الخام الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، عدد براميل النفط الخام التي تخزنها الشركات الأمريكية.

وأكد خبراء سوق النفط، والطاقة، الدوليين، أن سبب تأثير مخزونات النفط الأمريكية، على أسعار النفط، يعود إلى أن أمريكا هي أكثر دول العالم استهلاكا للنفط.

وأضاف الخبراء، أن أمريكا تستهلك كمية تبلغ نحو 19.7% من حجم الاستهلاك العالمي سنويا، لهذا يؤثر أى تغيير في مخزوناتها من الخام على أسعار النفط، والتضخم، وباقي المؤشرات الاقتصادية الرئيسية.

وأضاف الخبراء، كما أن الولايات المتحدة الأمريكية، هي أكبر منتج للنفط في العالم، لهذا يؤثر تغير مخزونات الشركات الأمريكية، في المعروض من النفط بالأسواق، وبالتالي أسعار النفط.

وكشف مصدر أمريكي شارك في مناقشات بشأن طلب الإدارة الأمريكية من بعض كبار مستهلكي النفط، ومنها الصين والهند واليابان، دراسة استخدام احتياطياتها من الخام في مسعى منسق لخفض الأسعار وتحفيز التعافي الاقتصادي، في 18 نوفمبر 2021، عن تأثير السحب من مخزون النفط الأمريكي.

وقال المصدر إن حصة الولايات المتحدة من أي سحب محتمل من الاحتياطيات سيتعين أن تكون أكثر من 20 إلى 30 مليون برميل كي تؤثر على الأسواق، وفقا لرويترز.

وقد يكون هذا السحب في صورة بيع أو اقتراض من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي.

عدد مرات السحب
بمقتضى القانون الأمريكي يمكن للرئيس أن يأمر ببيع كميات من الاحتياطي الاستراتيجي إذا واجهت البلاد تعطلا في الإمدادات بما يهدد الاقتصاد.

وقد استخدم الاحتياطي الاستراتيجي لهذا الغرض 4 مرات كان آخرها في 2021.

وسبق أن شاركت واشنطن في عمليات سحب منسقة من المخزون الاستراتيجي مع وكالة الطاقة الدولية التي تتخذ من باريس مقرا وتُنسق سياسات الطاقة في دولها الأعضاء الثلاثين، وفقا لرويترز.

وفيما يلي بعض من أكبر عمليات السحب من المخزون الاستراتيجي.

- نوفمبر 2021 (سحب 50 مليون برميل)

أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة سوف تسحب 50 مليون برميل من مخزونها الاستراتيجي النفطي، بالتنسيق مع الصين واليابان والهند وكوريا الجنوبية وبريطانيا.

- حرب 2011 في ليبيا

في يونيو/ حزيران 2011، أمر الرئيس باراك أوباما ببيع 30.6 مليون برميل بسبب تعطل الإمدادات في ليبيا.

وجرى تنسيق عملية السحب مع وكالة الطاقة الدولية التي سحبت 30 مليون برميل أيضا.

- إعصار كاترينا 2005

في سبتمبر أيلول 2005، وبعد أن عطل الإعصار كاترينا إنتاج النفط وتوزيعه والمصافي في لويزيانا وميسيسيبي، أمر الرئيس جورج بوش الابن ببيع 30 مليون برميل من النفط.

وانتهى الحال إلي بيع 11 مليون منها لشركات الطاقة. وفي رد منسق حددت، وكالة الطاقة الدولية هدفا يتمثل في إتاحة 60 مليون برميل من النفط والمنتجات البترولية لكن ما بيع من هذه الكمية في النهاية كان أقل من ذلك.