الاقتصادي: أعلن محافظ سلطة النقد فراس ملحم أن سلطته تعمل حاليا على دراسة قانونية لمعالجة مشكلة الشيكات المعادة للحد من عملية تجيير الشيكات، وإتاحة إمكانية الوفاء الجزئي من قيمة الشيك.

وصرح ملحم بذلك عقب زيارته محافظة أريحا والأغوار أمس. وأشار إلى أن التسهيلات البنكية المباشرة الممنوحة في المحافظة بلغت حوالي 197 مليون دولار، وقيمة ودائع العملاء حوالي 223.7 مليون دولار في 2021، مشيرة انخفاض نسبة الشيكات المعادة بالمحافظة، إذا كانت 18.18% في نهاية شهر 1/2021 وأصبحت 14.69% في نهاية شهر 1/2022.

في شهر كانون الثاني/ يناير 2022 بلغ عدد أوراق الشيكات المرتجعة نحو 71 ألف ورقة شيك، مقارنة مع 69 ألف ورقة في كانون الأول /ديسمبر2021. وشكلت نسبتها من مجموع الشيكات المقدمة للصرف 6.77.%

من ناحية ثانية، دعا ملحم التجار وجميع القطاعات الاقتصادية للاستفادة من أنظمة سلطة النقد وخاصة نظام الاستعلام الائتماني في تسيير تجارتهم وأعمالهم، مشيراً إلى أن النظام سيكون مستقبلاً متاحاً لجميع المواطنين عبر تطبيق إلكتروني.

كما أشار ملحم إلى جهود الاستثمار في البنية لأنظمة الدفع الإلكترونية وعملية التحول الرقمي في القطاع المصرفي، والتي من أبرزها إطلاق خدمة حركات نقاط البيع مؤخراً، إضافة للأنظمة التي يجري العمل عليها حاليا مثل نظام الدفع الفوري لتسهل عملية تحويل الأموال بشكل فوري بين حسابات العملاء، ونظام عرض وتحصيل الفواتير الإلكتروني والذي سيربط جميع المفوترين بأدوات الدفع من خلال واجهة موحدة، داعياً التجار لتشجيع المواطنين على استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، عبر إتاحة وسائل تلك الخدمات في متاجرهم ومنشئاتهم الاقتصادية.