رام الله - محمد سمحان - الاقتصادي - يشهد سعر أونصة الذهب في الأسواق العالمية حالة من التذبذب خلال الفترة الحالية بفعل الأزمة الروسية الأوكرانية، ما انعكس على سوق الذهب المحلي الفلسطيني.

وحول الاستثمار والاستفادة مما يحصل لسعر أونصة الذهب، يقول يعقوب شاهين، خبير فلسطيني في سوق الذهب المحلي، إن الوقت الراهن لا يعد مثالياً في فلسطين للاستثمار، بسبب حالة التذبذب للأسعار.

وأضاف في حديث خاص "للاقتصادي" أن المواطن الفلسطيني يشتري أساساً بسعر مرتفع، بــ70 و 100 دولار فوق سعر الأونصة المسجل على الشاشة.

وتابع حديثه، أن من ينوي الاستثمار في الذهب محلياً هذه الفترة، لن يجني أرباحاً كبيرة ولن تكون خسائره عالية في نفس الوقت، وفق الأسعار المسجلة حالياً.

وزاد": أسعار أونصة الذهب عالمياً هذه الفترة غير واضحة ولا يوجد مؤشرات إلى أين ستذهب، وهي مرتبط بشكل أساسي بالأزمة الروسية الأوكرانية وما الذي سيحدث فيها".

ونوه أن سعر أونصة الذهب في السوق العالمي شهدت خلال الأيام الثلاثة الماضية، ترجعاً بنحو 80 دولار ، لعدم وجود مؤشرات على فرض عقوبات جديدة على النفط والغاز الروسي.

وأشار ألى أن المواطنين الذين اشتروا ذهباً من السوق المحلية، قبل جائحة كورونا وعلى أسعار الأونصة القديمة، سيجنون ارباحاً على الأسعار المسجلة حالياً.

وقبل أزمة كورونا، وصل سعر أونصة الذهب في الأسواق العالمية 1520 دولار، أي ان الفار ق مع السعر الحالي حوالي 440 دولار.

وأكد شاهين، أن السعر المسجل في الأسواق لسعر أونصة الذهب خلال العامين الماضيين، ليس سعر الذهب الطبيعي، مبيناً أن الأسعار تأثرت بجائحة كورونا والركود الاقتصاد الذي ضرب العالم.

وفيما يتعلق بالعرسان المقبلين على الزواج في فلسطين وفي ظل ارتفاع الأسعار، قال الخبير إن العادات والتقاليد تحكم على أن يشتري العريس الذهب حتى وأن كان السعر مرتفعاً.

وحسب شاهين، قد تصل فرقية " الغرامات " ما بين الأسعار المرتفعة والمنخفضة من 10 إلى 20 غرام لمن يرغب بشراء مهر قدره 5 ألاف دينار أردني.

ونصح العرسان بعدم شراء الذهب المحجر بسبب إزالة " الاحجار" من الوزن عند البيع في الأسواق، والتوجه نحو شراء الذهب عيار 21 من الأسواق المحلية، كونه الأكثر شعبية.

وذكر خبير الذهب، أن فلسطين لا يوجد لديها احتياطي ذهب على غرار دول الجوار، مؤكداً أن الذهب الذي بحوزة المواطنين يمثل هذا الاحتياطي ويقدر بــ80 طن.

وهذه نصائح للعرسان المقبلين على الزواج، أولاً،يجب سؤال صاحب المحل عن "مصنعية المصوغ الذهبي"،  سعر غرام الذهب خام وسعره بعد التصنيع.

وضرورة الحصول على فاتورة من محل الذهب عند الشراء، يكتب بداخلها نوع القطعة والعيار والسعر والتاريخ والختم الرسمي للمحل على الفاتورة.

ومن بين الأمور الهامة الواجب على المواطن التحقق منها عند الشراء، التأكد من وجود الدمغة الفلسطينية والتي تشمل عيار القطعة و قبة الصخرة الذهبية وتاريخ صناعة المصوغ.

ولفت أن معظم مصوغات الذهب في فلسطين تحمل الدمغة الفلسطينية، مؤكداً أن الذهب الغير مدموغ يمنع بيعه في السوق.

وعند حاجة المواطن لبيع أي مصوغ ذهبي، نوه أن النقطة الأهم في هذه العملية هو "مصنعية الذهب او مكان صنعه" خاصة أن بعض الدول لا تفرض رقابة على فحص الذهب وبالتالي يظطر التاجر الى تخفيض سعر القطعة مقارنة بالذهب المنصوع محلياً.

والانتباه الى فروقات أسعار صرف العملات عند البيع والشراء خاصة عند تبديل العملات الدولار والدينار والشيكل، والانتباه بشكل جيد للميزان والتأكد من الوزن وأن يكون مكتوب بشكل واضح على الفاتورة المختومة من المحل.

ووجه نصيحة للعرسان المقبلين على الزواج بضرورة الابتعاد عن شراء الذهب المحجر حيث يؤدي ذلك الى التقليل من ثمنه عند البيع لأخذ الحجر وزن كبير في القطعة.