الاقتصادي: بلغت إيرادات المقاصة عن شهر كانون الثاني/ يناير الماضي 893 مليون شيكل، قبل أن تقوم إسرائيل بتنفيذ اقتطاعات من مجموع الإيرادات الكلي.

وبحسب تقرير "الإيرادات والنفقات ومصادر التمويل" الصادر عن وزارة المالية للشهر الأول من العام الجاري، فقد تجاوزت المبالغ المقتطعة لصالح إسرائيل 200 مليون شيكل، منها 26.8 مليونا رسوم تحصيل أموال المقاصة من قبل إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين (3%) استنادا إلى بروتوكول باريس الاقتصادي.

وتوزعت المبالغ المحسومة كالآتي: ديون كهرباء بقيمة 69.37 مليون شيكل، وديون مياه 30.3 مليون شيكل، وبدل مرور مياه الصرف الصحي الفلسطينية في المناطق "ج" 8.3 مليون شيكل، و16.65 مليون شيكل لصالح المشافي الإسرائيلية. وبلغ إجمالي الاقتطاعات 124.6 مليون شيكل، مضافا إليه 26.8 مليونا بدل الجباية (201 مليون مجموع الخصم).

وبعد الاقتطاعات وصل قيمة المبلغ المحول إلى وزارة المالية 741.6 مليون شيكل وبلغ إجمالي صافي الإيرادات للشهر ذاته 1.555 مليار شيكل.

وتشكل إيرادات المقاصة بالمتوسط ثلاثة أرباع الإيرادات المحلّيّة الفلسطينيّة، وهي عبارة عن مجموع الإيرادات التي يتمّ تحصيلها نتيجة المعاملات التجاريّة بين السلطة الوطنيّة الفلسطينيّة والجانب الإسرائيلي وفقاً لاتفاق باريس الاقتصادي، ويتمّ تحويلها إلى وزارة الماليّة وفقاً لجلسات المقاصة الشهريّة.

ويتسبّب الاستيراد غير المباشر بخسائر مالية كبيرة للخزينة الفلسطينية واستنزاف لمواردها المالية، فالاستيراد عن طريق المستورد الإسرائيلي يحرم الخزينة الفلسطينية الرسوم الجمركية، وضريبة الشراء، التي تُحوّل إلى الخزينة الإسرائيلية، بدلاً من الخزينة الفلسطينيّة.