متابعة الاقتصادي: تعمـل فـي فلسـطين 9 شـركات تأجيـر تمويلـي مرخصـة مـن قبـل هيئـة سـوق رأس المـال. وبلغـت قيمـة إجمالـي اسـتثمار عقـود التأجيـر التمويلـي المسـجلة لـدى الهيئـة حوالـي 25.3 مليـون دولار، بواقـع 498 عقدا، وذلـك بنهايـة الربـع الثانـي مـن العـام 2021، وهذا يمثل ارتفاعا قـدره 15% و29% فـي قيمـة وعـدد عقـود التأجيـر التمويلي على التوالي، وذلك بالمقارنة مع الربع السابق.
مــع نهايــة الربــع الثانــي مــن العــام 2021، مــا زال هنــاك تركــز عــال فــي عــدد عقــود التأجيــر التمويلــي فــي مدينــة رام الله بنسـبة 39% تليهـا مدينتـا نابلـس والخليـل بنسـبة 14% و10% علـى التوالـي. ومـن الملاحظ أن هنـاك اسـتقرارا هــذه النســب بيــن المــدن علــى مــدار الســنوات الســابقة، نتيجــة عوامــل تتعلــق بهيكليــة الاقتصاد، وتركــز العمال فــي بعــض المحافظــات.
مـن جهـة أخـرى، مـا زالـت المركبـات تسـتحوذ علـى الحصـة الأكبر 51% مـن محفظـة التأجيـر التمويلـي كمـا فـي نهايـة الربــع الثانــي مــن العــام 2021. ويعــود الســبب فــي ذلــك إلــى ســهولة تســجيل ملكيــة المركبــات فــي دوائــر الســير، وتدنــي مخاطرهـا مـن حيـث وجـود سـوق ثانويـة وإعـادة حيازتهـا، أمـا الشـاحنات والمركبـات الثقيلـة والمركبـات للأغراض التجاريـة، فاسـتحوذت علـى مـا نسـبته 43% وفيمـا يخـص المـال المنقـول (المعـدات وخطـوط الإنتاج وغيرهـا، بمـا ال يشـمل المركبـات) فبلغـت نسـبتها 6.%
التأجير التمويلي هو نظام تمويلي يقوم فيه المؤجر (الممول) بتمويل شراء أصل رأسمالي بطلب من المستأجر (مستثمر) بهدف استثماره لمدة لا تقل عن (75%) من العمر الافتراضي للأصل، مقابل دفعات دورية (مقابل التأجير، على أن تكون دفعات مقابل التأجير قد غطت تكلفة الأصل وهامش ربح محدد)، مع احتفاظ المؤجر بملكية الأصل وحتى نهاية العقد، وحق المستأجر في خيار شراء الأصل عند نهاية مدة التأجير، أو تجديد عقد التأجير مرة أخرى، أو إعادة الأصل للمؤجر في نهاية مدة التأجير.
وفي فلسطين عرفت المادة الأولى من القرار بقانون رقم 6 لسنة 2014 بشأن التأجير التمويلي، بأنه النشاط الذي يمارسه المؤجر ويمنح بموجبه حق حيازة واستخدام العين المؤجرة إلى المستأجر لمدة محددة مقابل دفعات التأجير وفقا لأحكام عقد التأجير التمويلي. كما عرفت عقد التأجير التمويلي بأنه: عقد خطي يتم إبرامه وتنظيمه وفقا لأحكام هذا القرار بقانون.
