رام الله -الاقتصادي- شارك أكثر من 120 من خطباء وأئمة مساجد محافظة جنين في لقاء جماهيري مشترك مع شركة التكافل للتأمين تناول مبادئ التأمين الإسلامي ومحدداته وآلياته وآفاقه الحالية والمستقبلية من وجهة نظر شرعية.
ونظم اللقاء بالتعاون ما بين مديرية أوقاف جنين وشركة التكافل للتأمين في إطار برنامج توعوي والذي تنفذة التكافل بالاعتماد على نشاطات تسويقية وادوات متنوعة، منها ورش العمل التوعوية  بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشئون الدينية.
وقال عبد الناصر أبو عبيد مدير فرع الشركة  في جنين: أن هدف اللقاء اليوم  هو الاستزادة في العلم والنقاش والتعرف والتعريف بالتأمين التكافلي من وجهة نظر شريحة هامة لها تأثيرها الواسع على الجمهور.
وقال مدير شئون المساجد في أوقاف جنين هاشم نعيرات إننا في مسيرة واحدة ، استنادا لقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، والحكمة ضالة المؤمن، ولم نأت استخفافا بأئمتنا ووعاظنا، بل جئنا معا استنادا لأنهم منارة العلم وهم من يصححوا المسار ، فهو نقاش وتداول ليخلص لنتائج في الحكم الشرعي في نظام التكافل في التأمين.
 
المؤسسات المالية الإسلامية وحدها نجت من الأزمات المالية العالمية:
وقال المدير العام لشركة التكافل محمد الريماوي: إن النظام الاقتصادي الإسلامي بات منتشرا بشتى أصقاع الأرض بما فيها أورويا ودول النظام الرأسمالي ونحن في فلسطين بدأنا متأخرين عن باقي العالم ورغم تأخرنا منذ عام 2008 إلا أننا انتشرنا في كافة الوطن في 22 مكتب وكذلك نقاط البيع من خلال فروع البنك الإسلامي الفلسطيني وقريبا البنك الإسلامي العربي لأننا جزء مكمل وأصيل ضمن منظومة العمل الاقتصادي الإسلامي في فلسطين وجزء اصيل من النسيج الاقتصادي في فلسطين.
وأردف: الإقبال المتزايد على الخدمات التي تقدمها البنوك والشركات الإسلامية يدل على أن الاقتصاد الإسلامي صالح لبناء نظام اقتصادي سليم لا يتعرض لهزات النظام الرأسمالي ، فسابقا وقعت أزمتين عالميتين؛ الأولى في 8-4-2000 ، حيث تأثرت  كل أسواق رأس المال قاطبة بهذة الأزمة، ثم الازمة المالية العالمية الثانية في عام 2008 والتي كانت كزلزال ضرب واشنطن وارتداداته اصابت كل اقتصاديات العالم ، وكانت المؤسسات المالية الإسلامية الأقل تأثرا بهاتين الأزمتين العالميتين ، مما حدا بالدول الغربية لفتح فروع و نوافذ في مجال التامين والصيرفة الإسلامية ، كشركة ميونخ ري و هانوفر ري .
وشدد : هم يعرفون أن النظام المالي الإسلامي هو الأصوب، فكما انهار النظام الاشتراكي فالنظام الرأسمالي معرض للانهيار فلنسعى ليكون نظام الاقتصاد الإسلامي بديلا حيا.            
وسرد قائلا: أن البنك الدولي للإنشاء والتعمير اشار على موقعة الالكتروني إلى أن حجم الأصول المالية التي تدار وفق مبادئ الشريعة الإسلامية في العالم يبلغ ( 2 تريليون دولار ) وهي موزعة بين بنوك إسلامية أو شركات تأمين أو وساطة أو استثمارات مالية تعمل في السندات والصكوك الإسلامية أو صيغ التمويل الاسلامية  كالمشاركة، والمرابحة، والاستصناع والاجاره المنتهية بالتمليك.
ونوه إلى أن هذه الأصول حققت نموا سنويا تراكميا بلغ في المتوسط حوالي 16% منذ عام 2009 أي بعد الأزمة المالية العالمية وهي نسبة عالية ولا يوجد أي استثمار يحقق هذا العائد في أي مكان في العالم.
وأردف:  أن قطاع الصكوك الذي يركز على نظام التوريق شهد نموا هائلا على مدى السنوات الماضية وبلغت عملياته عام 2014 300 مليار دولار ، ففي الفترة من 2009 -2014 زادت قيمة الاصول المالية التي تديرها الصناديق الاسلامية من حوالي 40 مليار دولار الى حوالي 60 مليار دولار. وزادت نسبة المساهمات الكلية في التأمين الاسلامي من 7-14 مليار دولار وهو ما يعزز صحة ما نقول أن المستقبل للمؤسسات المالية الإسلامية التي تقدم الخدمات وفق الشريعة الإسلامية الغراء.
صندوق التكافل منفصل عن صندوق المساهمين:
وقال المحاضر الأستاذ حسن مفارجة وهو سفير شركة التكافل للتأمين بصفته مدرب وباحث في التأمين الإسلامي: تختلف  شركات التامين التكافلي عن باقي أنظمة الشركات الأخرى بأن لديها صندوقين وليس صندوق واحد، فالصندوق الأول هو رأس مال المساهمين لوحده، والصندوق الثاني هو صندوق المتكافلين ويتضمن اشتراكات المتكافلين المؤمنين لوحدهم وهما مستقلان ولا يدخلان ببعضها إلا في عقد شرعي واضح.
وأردف: علاقة المساهمين بالشركة بصندوق المتكافلين يتم بعقد تحدده هيئة الرقابة الشرعية لإدارة صندوق المتكافلين بالوكالة مقابل نسبة معينة وكل سنة تختلف النسبة ، وكذلك مقابل تخويلهم بالمضاربة بصندوق المتكافلين؛  ونلزمهم بمنع الاستثمار في الحرام وأي شركات محرمة أو شيء لا نوافق عليه، من خلال مضاربة مقيدة وليست مطلقة.
وأكد أن صندوق المساهمين لا يأخذ ما فاض من صندوق التكافل، بينما يأخذ صندوق المتكافلين قرض حسن من صندوق المساهمين في حال حدث عجز به .
وحول الفائض التأميني في صندوق المتكافلين بعد احتساب كل التعويضات والمصاريف بمختلف أنواعها، فيتم العمل وفق خيارات مختلفة وهي: أن يوزع الفائض للمشتركين بالتساوي أو يوزع بوجوه الخير المختلفة  بالاتفاق مع المشتركين أو نعيده لمن لم يأخذ تعويضا بالشركة بتاتا وهي أوجه مباحة شرعا.
ونوه إلى أن الهيئة الشرعية المشرفة حاليا على صندوق التكافل في الشركة هو الدكتور في الشريعة علي السرطاوي والدكتور حسام الدين عفانة والدكتوراسماعيل شندي وهو أستاذ فقه مقارن.
 
نصف زكاة العرب كفيلة بحل البطالة للأبد:
واستعرض مفارجة دور الاقتصاد الإسلامي في إنقاذ العالم ؛ قائلا: حسب البيانات الدولية فإن رأس المال العربي والإسلامي للعرب والمسلمون  النقدي الذي يتحرك في العالم هو ( 6 تريليون دولار )  سائلة عدا العقارات والأصول الثابتة الأخرى وهذه زكاتها تبلغ 150 مليار دولار سنويا.
واستطرد قائلا: تخيل لو لدى الدول الإسلامية صندوق نقد دولي بدل صندوق النقد الدولي فكيف سيكون حال الأمة، ونوه إلى أنه الرئيس الليبي السابق معمر القذافي أرسل عشرة باحثين في الاقتصاد لكي يوجدوا حلا لمشكلة البطالة في العالم العربي ، فتوصلوا إلى أننا  بحاجة ل75 مليار دولار أي نصف زكاة المال السائل للعرب والمسلمين في العالم.
وأكد أن الاتجاه الدولي نحو الاقتصاد الإسلامي نتيجة مشاكل الاقتصاد الرأسمالي وأزماته المتكررة، ومنها  أزمة تضخم الثلاثينات في الولايات المتحدة الأمريكية والتي كان سببها الربا الذي جعل المال لا فائدة له ، فاقترح عليهم عالم اقتصاد إسلامي باكستاني جعل الفائدة صفر لثلاث سنوات ، وفعلا طبقوها وخرجوا من الأزمة.
وأعرب عن أسفه لعجز المسلمين عن إيصال رسالة الاقتصاد الإسلامي للعالم ، فحين سألت مذيعة خبير اقتصاد عالمي هل تتوقع أن يتجه العالم اليوم للدين الإسلامي لأنه يحل الأزمة المالية العالمية، قال لا : لأن الأمة الإسلامية لا تملك سفراء حقيقيين لنقل هذا المفهوم بالشكل الصحيح.
وأردف: لو أن المسلمين بثوا عبر شركات دعاية في الغرب أسس النظام الاقتصادي الإسلامي لوصل الدين الإسلامي لكل بيت .
وتحدث محمود الشخشير مدير العلاقات العامة والترويج في الشركة عن واقع الشركة بالإشارة إلى أن التكافل أول شركة تأمين فلسطينية تعمل وفق أحكام الشريعة الغراء، ورغم حداثة انطلاقتها في 2008 الى انها  استطاعت ان تحظى بثقة المتكافلين و الجمهور من خلال الخدمة المقدمة عبر شبكة فروعها ووكلائها المنتشرة في محافظات الوطن، حيث بلغت حصتها السوقية للعام الحالي لاكثر من 14%.
وشكر  الشخشير وزارة الأوقاف ومديرياتها في مختلف المحافظات، واهتمامها في نشر الوعي حول هذا النوع من التأمين حيث فتحت المديريات أبوابها لنشر الوعي حول المفهوم انطلاقا من الدور الواسع للأوقاف في نشر الوعي في المجتمع.
وأردف:  حملتنا التوعوية هذه ليست الأولى فقد سبقتها حملة توعية بالتعاون مع المؤسسات المالية الإسلامية في فلسطين  مثل البنك الإسلامي الفلسطيني والإسلامي العربي وشركة إجارة ومؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى، وتأتي ورش العمل التوعوية الحالية لمديريات الاوقاف كنشاط ضمن سلسة من النشاطات المختلفة والمستمرة لتعزيز ثقافة التأمين الاسلامي في فلسطين.