رام الله - الاقتصادي - أظهرت نتائج "مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال" تراجعاً  في المؤشر الكلي لفلسطين من - 5،7 نقطة في كانون ثاني إلى -11.2 نقطة خلال شباط الماضي.

وبين تقرير لسلطة النقد،  أن تراجع المؤشر جاء نتيجة لتراجع الاعمال بشكل ملحوظ في الضفة الغربية وانخفاضه بوتيرة أقل في غزة.

ففي الضفة الغربية، انخفض المؤشر الكلي  من -0.6 نقطة خلال كانون الثاني إلى -6.6 في شباط، بسبب تراجع القوة الشرائية للمستهلكين بفعل ارتفاع الأسعار.

وكان التراجع الأكبر في الضفة من نصيب مؤشر الصناعة منخفضاً (من 0.7 إلى -5.8)، بالإضافة لتراجع مؤشر الإنشاءات (من 0.7 إلى -1.9)، ومؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (من 1.0 إلى 0.6). وعلى العكس من ذلك، ارتفع مؤشر الزراعة (من 0.4 إلى 3.6)، إلى جانب تحسن مؤشر الطاقة المتجددة بعد استقراره لفتراتٍ طويلة (من 0.0 إلى 0.7). في حين استقر مؤشر التجارة عند -4.5 نقطة، ومؤشر النقل والتخزين عند 0.6 نقطة. 

وفي قطاع غزة، انخفض المؤشر الكلي  من -31.9 نقطة خلال كانون الثاني إلى -34.7 نقطة خلال شباط، عطفاً على تراجع مجموعة من المؤشرات الفرعية، باستثناء الزيادة الوحيدة في مؤشر الإنشاءات (من -10.1 إلى -7.2) على إثر مبادرات تمويل إزالة الركام الذي خلفته الحرب في أيار من العام الماضي. وقد شهد مؤشر الزراعة أعلى انخفاض (من 2.4 إلى -1.2)، تبعه مؤشر النقل والتخزين (من -0.8 إلى -1.9)، ومؤشر الصناعة (من -4.3 إلى -5.3). في حين استقرت باقي المؤشرات الفرعية بشكل نسبي، عند -15.6 نقطة لمؤشر التجارة، و-1.9 نقطة لمؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وحوالي -3.2 نقطة لمؤشر الطاقة المتجددة.  

وبشكل عام، أفاد أصحاب المنشآت المستطلعة آرائهم في الضفة الغربية وقطاع غزة بانخفاض غير متناسق في مستويات الإنتاج والمبيعات، مما أدى لتراكم المخزون. ومع ذلك، جاءت توقعاتهم حول مستويات الإنتاج في الثلاث أشهر القادمة إيجابية، في حين تباينت إزاء مستوى التوظيف في المستقبل القريب، ما بين الزيادة في الضفة الغربية، والثبات النسبي في قطاع غزة. 

ومؤشر سلطة النقد الفلسطينية الموسّع لدورة الأعمال" هو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من حيث مستويات الإنتاج والمبيعات والتوظيف. 

وينتج المؤشر الكلي من مجموع المؤشرات القطاعية. وتبلغ القيمة القصوى للمؤشر الكلي موجب 100 نقطة، فيما تبلغ القيمة الدنيا له سالب 100 نقطة. 

وتشير القيمة الموجبة إلى أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، في حين أن القيم السالبة تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة. أما اقتراب القيمة من الصفر، فهو يدلل إلى أن الأوضاع على حالها، وأنها ليست بصدد التغير في المستقبل القريب.