احتلت سويسرا المرتبة الأولى على قائمة مؤشر "السرية المالية" لعام 2015، والذي يصدر سنوياً عن "شبكة العدالة الضريبية" ويصنف الدول وفقاً لقدر السرية الذي توفره للتدفقات النقدية الوافدة إليها بغض النظر عن النتائج التي تترتب على ذلك، فالدول التي توفر أكبر قدر من السرية تعتبر "ملاذات ضريبية آمنة" وهي وجهات تفرض سرية كبيرة عل بيانات المودعين، مما يسمح لهم بالتهرب الضريبي أو إيداع أموال غير شرعية.
ورغم اشتراكها في كثير من المبادرات العالمية للشفافية، سيما في العامين الماضيين، ظلت القوانين المصرفية الصارمة لسويسرا بشأن سرية الحسابات دون تغيير، مما يجعلها أبرز الملاذات الضريبية في العالم.
وسويسرا تعد أحد أكبر المراكز المالية في العالم، وتستحوذ على 5% من السوق الدولي للخدمات المالية.
وعربياً جاء لبنان على رأس الدول التي توفر سرية مصرفية في المنطقة، تليها البحرين ثم الإمارات.
ورصدت الشبكة، ثروات تتراوح قيمتها بين 21 إلى 32 ترليون دولار من الأموال الخاصة غير الخاضعة للضريبة أو تلك الخاضعة لرسوم ضريبية بسيطة. وتُقدر التدفقات المالية غير الشرعية عبر الحدود بنحو 1 إلى 1.6 ترليون دولار.
وقد شهدت دول أفريقيا وحدها خروج رؤوس أموال بأكثر من ترليون دولار منذ السبعينيات، في الوقت الذي لا تتعدى فيه الديون الخارجية لتلك الدول حاجز 200 مليار دولار.
ولا تقتصر أضرار السرية المالية على الدول النامية فقط، فالدول المتقدمة أيضاً تعاني من تداعيات ذلك بتفويت رسوم ضريبية تقدر بمليارات الدولارات عليها، لكن الأمر يتعدى قضية الضرائب، فالسرية تؤدي إلى غياب الرقابة المالية عن مصادر الأموال مما يشجع على عمليات التزوير وغسيل الأموال والرشوة وغيرها من الأعمال غير القانونية.
ويعتمد المؤشر في تصنيف الدول على 15 معياراً منها مستوى السرية المصرفية، ومتابعة الدولة لبيانات ملكيات الشركات والكشف العلني عنها، ومطالبة الدولة للشركات بالكشف عن بياناتها الحسابية، وكفاءة النظام الضريبي، ومدى تعاون الدولة مع الدول الأخرى بشأن بيانات التدفقات المالية لديها، ومدى الالتزام بالقوانين الدولية للشفافية ومكافحة غسيل الأموال وغيرها من المعايير التي تقيس التزام الدولة بمراقبة التمويلات الدولية.
وقد أعلن اتحاد البنوك السويسري في سبتمبر/أيلول أن مصارف الدولة تدير أصولاً بـ 6.5 ترليون دولار، تمثل الأصول الأجنبية أكثر من 50% منها.