رام الله - متابعة الاقتصادي - صعدت قيمة الشيكات المرتجعة في السوق الفلسطينية، بنسبة 5.8% على أساس شهري في يناير/كانون ثاني الماضي، إلى 147 مليون دولار أمريكي.

كانت قيمة الشيكات المرتجعة في السوق المحلية، بلغت 138.9 مليون دولار في ديسمبر/كانون أول السابق له.

وبحسب مسح لموقع الاقتصادي، استنادا على بيانات تعود لسلطة النقد الفلسطينية، بلغ عدد أوراق الشيكات المرتجعة في يناير، نحو 71.1 ألف ورقة شيك مرتجعة، مقارنة مع 69.4 ألف ورقة في ديسمبر.

وتشمل أرقام الشيكات المرتجعة والمقدمة للصرف، الأوراق التي قدمت للصرف داخل فروع البنوك، وداخل غرفة المقاصة، والشيكات مع إسرائيل.

يأتي ارتفاع قيمة الشيكات المرتجعة، نتيجة صعود قيمة الشيكات المقدمة للصرف خلال الفترة إلى 2.169 مليار دولار، مقارنة مع 2.063 مليار دولار بنهاية ديسمبر.

بذلك، وخلال الشهر الماضي، شكلت نسبة الشيكات المرتجعة إلى المقدمة للصرف، نحو 6.77%، بأقل من الرقم المسجل في ديسمبر البالغ 6.73%، وفق حسابات موقع الاقتصادي.

يتزامن الارتفاع الطفيف، مع صرف الحكومة الفلسطينية لـ 75% - 80% من رواتب الموظفين العموميين في السوق المحلية، منذ راتب نوفمبر/تشرين ثاني الماضي.