رام الله - متابعة الاقتصادي - أظهرت بيانات رسمية فلسطينية حديثة، أن إجمالي الفوائد التي استحقت على قروض الحكومة الفلسطينية خلال العام الماضي، سجلت 610.6 ملايين شيكل.

جاء ذلك، بحسب بيانات صادرة عن وزارة المالية الفلسطينية في تقرير الميزانية عن شهر ديسمبر/كانون أول الماضي، وحصل الاقتصادي على نسخة منه.

وتمثل الفوائد المستحقة فعليا، ما نسبته 168% من إجمالي ما توقعته الحكومة في مشروع موازنتها للعام الماضي، البالغ 364 مليون شيكل.

وحتى نهاية ديسمبر الماضي، بلغ إجمالي الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية 12 مليار شيكل، يوزع بين دين عام محلي ودين خارجي.

ويتوزع الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية، بين دين عام محلي بقيمة إجمالية 7.9 مليارات شيكل، بينما بلغ الدين الخارجي 4.189 مليارات شيكل.

وتحولت البنوك العاملة في السوق الفلسطينية، إلى الممول الأبرز للحكومة الفلسطينية خلال الأعوام الأخيرة، خاصة في 2021، من خلال زيادة إقراض الحكومة للإيحاء بالتزامات الأخيرة المالية.

ولا تشمل أرقام الدين العام المستحقة على الحكومة الفلسطينية البالغة 12.16 مليار شيكلا، قيمة المتأخرات المستحقة على الحكومات المتعاقبة والتي تتجاوز قيمتها 19 مليار شيكل حتى نهاية الربع الثالث 2021.

وبالعودة إلى الفوائد المستحقة خلال الفترة، فإنها تتوزع بين 4.6 ملايين شيكل فوائد على قروض خارجية بينما الرقم المتبقي (603 مليون شيكل)، فوائد لصالح الدائنين المحليين.

ويرتقب أن تعلن الحكومة الفلسطينية عن مشروع موازنتها للعام الجاري، وسط توقعات بخفض فاتورة الأجور والتحويلات الطبية، لتجنب العجز والاقتراض من القطاع المصرفي المحلي.