رام الله - متابعة الاقتصادي - كشفت دراسة حديثة، أن 73.9% من المؤسسات في القطاع الخاص الفلسطيني، واجهت صدمات مالية وقت الاغلاق في فلسطين، عام 2021 لمواجهة فايروس كورونا.

ومطلع شهر آذار من العام 2021، نفذت الحكومة اغلاقاً للمحافظات لمدة 88 يوماًر لمكافحة العدوى.

وبينت نتائج دراسة جهاز الاحصاء المركزي، أن الصدمات المالية لمنشآت القطاع الخاص وقت الاغلاق ادت إلى ازدياد نسبة الشيكات المرتجعة.

وحسب الدراسة، أفاد نحو 35% من مؤسسات القطاع الخاص، بوجود صعوبات في توفير الخدمات المالية المتاحة في الوضع الطبيعي.

وتعرضت ما نسبته 82.3% من مؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني وقت اغلاق المحافظات من شهر آذار حتى مارس 2021، إلى انخفاض في المبيعات والانتاج مقارنة بالوضع الطبيعي.

وأفادت ما نسبته 48.8% من مؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني، بوجود صعوبات على مستوى توريد المدخلات، المواد الخام والسلع التامة والمواد المشتراة في فلسطين، ابرزها في قطاع التجارة.

وتعرضت نحو 77.8% من مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص في فلسطين، إلى الاغلاق لعدد من الايام، النسبة الأكبر منها في محافظة رام الله وبالبيرة.

وتشير التقديرات أن خسائر الاقتصاد الفلسطيني جراء جائحة كورونا في 2020 بلغت أكثر من مليار دولار امريكي.

وبلغت نسبة البطالة المسجلة في فلسطين العام الماضي حوالي 27% وفق جهاز الاحصاء المركزي.

وتتوقع الحكومة الفلسطينية أن يحقيق الاقتصاد الفلسطيني نموا بمعدل 4% خلال العام 2022.