رام الله - متابعة الاقتصادي - نما إجمالي قيمة فاتورة رواتب الموظفين العموميين في السوق الفلسطينية، بنسبة 19.8% خلال العام الماضي، مقارنة مع 2020.

وجاء في بيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية الفلسطينية، أن فاتورة رواتب الموظفين العموميين بلغت خلال العام الماضي 2.404 مليار دولار أمريكي، صعودا من 2.008 مليار دولار في 2020.

ولا تشمل هذه الأرقام، فاتورة أشباه الرواتب (المتقاعدون والمخصصات)، البالغة خلال العام الماضي 964 مليون دولار أمريكي، نزولا من 1.11 مليار دولار في 2020، بتراجع نسبته 13.4%.

ويعود هذا الارتفاع الحاد في فاتورة الموظفين العموميين خلال العام الماضي، بحسب بيانات وزارة المالية الفلسطينية، إلى عدة أسباب فنية وقانونية.

السبب الأول مرتبطة بالعلاوة الدورية للموظفين العموميين حسب قانون الخدمة المدنية بنسبة 1.25% سنويا، والتي يتم تطبيقها بغض النظر عن الأزمات التي تواجه الحكومات الفلسطينية، بحكم أنها صادرة بقانون.

السبب الثاني، ما هو مرتبط بالترقيات والدرجات للموظفين العموميين الذين هم على رأس عملهم، وهي درجات وترقيات مثبتة في قانون الخدمة المدنية وقانون الخدمة العسكرية.

السبب الثالث في زيادة فاتورة الأجور تتمثل في اتفاقيات مطالبات النقابات والاتحادات، مثل نقابة الأطباء والمعلمين، فيما يتوقع أن تطالب نقابة المهندسين بزيادات للموظفين في السلك الحكومي.

السبب الرابع من وجهة نظر وزارة المالية الفلسطينية، مرتبط بالتعيينات خارج جدول التشكيلة الحكومية، المقرة في موازنة موازنة كل سنة.

وبدأت الحكومة الفلسطينية، تستهدف خفض فاتورة الموظفين العموميين، اعتبارا من مطلع الشهر الجاري، من خلال مراسلة الموظفين الذين يعملون في أكثر من جهة.

ولطالما طالب صندوق النقد الدولي خلال السنوات الماضية، بضرورة ضبط فاتورة الموظفين العموميين في السوق المحلية، بهدف توفير النقد للمشاريع التطويرية.