رام الله - متابعة الاقتصادي - اورد تقرير رسمي صدر حديثاً، أن 8.6% من المنشآت والشركات العاملة في القطاع الخاص الفلسطيني قامت بتسريح وفصل عمالها في فترة الاغلاق التي نفذت من شهر آذار حتى آيار من العام الماضي.

وفي عام 2021 وتحديداً من شهر اذار حتى ايار، قامت الحكومة بتنفيذ سياسة الاغلاق في الضفة الغربية لمواجهة ومكافحة انتشار عدوى كورونا.

وذكر تقرير جهاز الاحصاء، أن 3.5% من الشركات والمنشآت في فلسطين، قامت خلال فترة الاغلاق بــ تقليص رواتب واجور العاملين فيها، بينما قامت 3.1% من المؤسسات باعطاء العاملين لديها اجازة بدون راتب، و 2% من المؤسسات اعطت العاملين لديها اجازة مع أجر.

وأظهر التقرير أن 73.9% من المؤسسات  واجهت خلال فترة الاغلاق انخفاضاص في توفر التدفق النقدي ما أثر على نسبة الشيكات المرتجعة في السوق.

وكان تقرير خاص اعده الاقتصادي، بين أن قيمة الشيكات المرتجعة في السوق الفلسطينية بلغت العام الماضي حوالي 1.5 مليار دولار.

وتشير التقديرات أن خسائر الاقتصاد الفلسطيني جراء جائحة كورونا في 2020 بلغت أكثر من مليار دولار امريكي.

وبلغت نسبة البطالة المسجلة في فلسطين العام الماضي حوالي 27% وفق جهاز الاحصاء المركزي.

وبالرغم من التسرحيات والتقليصات للعمال في المؤسسات والمنشآت التي وقعت العام الماضي، شهدت معظم الأنشطة الاقتصادية ارتفاعاً في قيمتها المضافة خلال العام 2021 مقارنة بالعام 2020.

وتتوقع الحكومة الفلسطينية أن يحقيق الاقتصاد الفلسطيني نموا بمعدل 4% خلال العام 2022.