رام الله - متابعة الاقتصادي - لم تعلن الحكومة الفلسطينية عن أية أرقام أولية بشأن مشروع موازنتها للعام الجاري 2022، في وقت شارفت وزارة المالية على إكمال بناء بنودها الرئيسة.

وبحسب ما علم موقع الاقتصادي من مصادر حكومية فلسطينية، فإن الإعلان عن الأرقام الأولية لمشروع موازنة العام الجاري، تأخر، لأسباب مرتبطة بعدم معرفة توقيت استئناف الدعم الخارجي، خاصة الأوروبي، للخزينة العامة.

وأبلغت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن اسمها كونها غير مخولة للتصريح لوسائل الإعلام، أن أسبابا أخرى مرتبطة بعدم جهوزية بعض موازنات الوزارات للعام الجاري.

وذكرت أن وزارة المالية لم تتسلم حتى اليوم، موازنات الوزارات المرتبط جزء منها بالمنح الخارجية، ما يصعب عليها إغلاق الأرقام الرئيسة لمشروع الموازنة (الإيرادات، النفقات، العجز، التمويل).

وأمام الحكومة الفلسطينية فبراير/شباط ومارس/آذار المقبلين للإعلان عن تفاصيل موازنة العام الجاري؛ وفي ظل غياب المجلس التشريعي، فإن الحكومة قد تعرض مشروع الموازنة على القطاع الخاص والمجتمع المدني.

يأتي إعداد مشروع موازنة 2022، بينما تعاني الحكومة الفلسطينية من شح في السيولة النقدية الناجمة عن تراجع حاد في المنح الخارجية، وسط توقف المنح الأمريكية منذ مارس/آذار 2017.

كما تراجعت المنح العربية على نحو حاد، وتوقفت منذ يونيو/حزيران 2020، قبل أن تعلن الجزائر في الربع الأخير من العام الماضي، عن تقديم 100 مليون دولار للخزينة العامة.

أما المنح الأوروبية، فيبدو أنها لم تستأنف بعد وفق الأرقام الطبيعية التي كانت عليها قبل 2021، والبالغة 770 مليون شيكل سنويا بالمتوسط.