رام الله - الاقتصادي - قال الأمين العام لإتحاد عمال فلسطين شاهر سعد إنه خلال 6 شهور سيتم تحويل رواتب العمال الذين يعملون داخل أراضي عام 48 إلى حسابات خاصة بهم في البنوك الفلسطينية لتثبت حقوقهم القانونية لدى المشغل الإسرائيلي.

وأضاف سعد أن رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية حسين الشيخ أكد له خلال لقاء جمعهما أمس الاستمرار في محاربة سماسرة التصاريح ومن يبيعها.

وبين سعد أنه سيتم استبدال التصاريح التجارية التي تصدر لعمال قطاع غزة الذين يعملون داخل الخط الأخضر وعددهم 20 ألف بتصاريح عمل خلال الأسابيع القادمة وهذا يحفظ حقوقهم القانونية.

وأوضح سعد أنه تم بحث المستقطعات التي تم اقتطاعها من العمال منذ عام 1970 والتي تقدر بـ 60 مليار شيكل، مضيفا أن هذه الأمول من المفترض أن تعود لمؤسسة خاصة تعتني بها لصالح العمال.

وفي تقارير سابقة اعدها الاقتصادي، يقدر عدد العمال الفلسطينيين في اسرائيل والمستوطنات حوالي 145 ألف عامل يشمل من لا يحملون تصاريح وذلك حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي.

وحسب جهاز الاحصاء المركزي، يوجد نحو  39.100 عامل فلسطيني يعملون في إسرائيل بدون تصاريح عمل و 92 الف بتصاريح و 13500 يحملون بطاقة اسرائيلية او جواز سفر اجنبي.بي.

ونوهت مصادر غير رسمية، أن عدد العمالة الفلسطينية في إسرائيل يتجاوز 170 ألف عامل موزعين على من يحملون تصاريح عمل او بدون ذلك.

وفي دراسة صدرت عن وزارة العمل الفلسطينية، ذكرت أن ظاهرة سماسرة التصاريح، تكلف العمال الفلسطينيين من 100 إلى 130 مليون شيكل شهرياً.

ويعتبر قطاع البناء والتشيد، أكثر القطاعات تشغيلاً للعمال الفلسطينيين في اسرائيل.

ويبلغ متوسط أجرة العامل في إسرائيل والمستوطنات حوالي 266 شيكل وذلك حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي.

وتدر العمالة الفلسطينية في إسرائيل شهريا، متوسط 800 مليون شيكل للسوق الفلسطينية، ويعتبرون من الأسباب التي تحرك القوة الشرائية في الأسواق.

وفي سياق متصل،  طبقت اسرائيل في مطلع 2019 قانوناً يمنع  الدفع أو قبض الأموال (كاش)، بقيمة تزيد عن 11 ألف شيكل.

ودخل القانون الاسرائيلي حيز التنفيذ في 2019، بحيث تكون مدفوعات المبالغ فوق 11 ألف شيكل، عبر بطاقات الدفع الإلكتروني والبنوك والتحويلات المصرفية.