رام الله - متابعة الاقتصادي - ما تزال الأزمة المالية ترخي ثقلها على السوق الفلسطينية، في وقت يتهدد الموظفين العموميين صرف رواتب منقوصة للشهر الثالث على التوالي.

وقال إبراهيم ملحم الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، إن الأزمة المالية ما تزال مواصلة، مشيرا إلى وعود باستئناف الدعم المالي خلال وقت لاحق من هذا العام.

تسلم الموظفون العموميين رواتب منقوصة بلغت نسبتها 75% خلال نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، وبنسبة 80% لراتب شهر ديسمبر/كانون أول الفائت.

وذكر ملحم في حديث مع صوت فلسطين: "لا بوادر لمخارج بشأن الأزمة المالية.. هناك وعود جدية من الممولين الأوروبين لاستئناف الدعم خلال الأشهر القليلة المقبلة".

وتظهر بيانات وزارة المالية الفلسطينية، أن عدد الموظفين العموميين المثبتين في دفاتر ديوان الموظفين، وهم على رأس عملهم، يبلغ نحو 136 ألف موظف تشكل فاتورة أجورهم قرابة 550 مليون شيكل.

وترتفع فاتورة الرواتب الموظفين العموميين إلى متوسط 940 مليون شيكل مع إضافة أشباه الرواتب (متقاعدون، مخصصات.. الخ)، ليبلغ إجمالي المستفيدين نحو 210 آلاف، بينما هناك 350 ألف راتب شهري لكل المستفيدين.