رام الله - الاقتصادي - محمد عبدالله - تبادلت وزارة المالية الفلسطينية ونقابة الأطباء بيانات للرأي العام، بشأن ضريبة قيمة مضافة مطبقة على الخدمات الصحية، لكن لا يوجد بها التزام كامل.

في هذه السطور، يبسّط لكم موقع الاقتصادي، تفاصيل الأزمة الحاصلة بين الجانبين:

أبلغت وزارة المالية نقابة الأطباء أنها تتجه لتطبيق كامل لضريبة على الأطباء كافة، تخصم من أجرة الكشفية الحالية التي يدفعها المريض إلى الطبيب، بنسبة تبلغ 16% حاليا.

ولا تطلب وزارة المالية بإضافة الضريبة على الكشفية التي يدفعها المريض، لكنها تطلب أن تخصم هذه الضريبة من قيمة الكشفية الحالية المدفوعة، والتي تم تحديث قيمتها عام 2018.

وفعلا تلتزم المشافي والعديد من المجمعات الطبية، منذ سنوات، بدفع ضريبة القيمة المضافة، لصالح وزارة المالية، بينما لا تلتزم فئة أخرى بدفعها.

أما نقابة الأطباء، ترى أن علاج المرضى ليس سلعة ولا خدمة يمكن الاتجار بها لجباية ضرائب لصالح وزارة المالية الفلسطينية، وترفض أن يتحول الأطباء إلى محصّلي ضرائب لصالح وزارة المالية.

كما تطلب النقابة أن يتم إلغاء ضريبة القيمة المضافة بشكل كامل، على اعتبار أنه من غير العدل أن يدفع المريض ضريبة على مرضه. 

ويفاقم هذا الخلاف بين الجانبين، خلافا آخر سابق، يتمثل في مطالبة وزارة المالية لنقابة الأطباء بتقديم كشوفات دخل للأطباء خلال السنوات الست الماضية، لجباية ضريبة الدخل بناء على الأرقام الرسمية.

في هذه النقطة كذلك، ترفض نقابة الأطباء، ما أسمته "القيام بدور طواقم وزارة المالية"، وأن هذه الكشوفات هي واجب على الأخيرة تجميعها من الأطباء.

ولكن، تدفع نسبة من الأطباء ضريبة الدخل لصالح وزارة المالية، كما تدفع المشافي الخاصة قيمة ضريبة القيمة المضافة والدخل.

وفي حال إجبار نقابة الأطباء على دفع ضريبة القيمة المضافة، فإن المتضرر الفعلي من هذه الخطوة سيكون المواطن، الذي سيتحمل قيمة الضريبة، على اعتبار أنه المستهلك النهائي لهذه الخدمة.

إذ قد تلجأ شريحة من الأطباء إلى إضافة نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى الكشفية، بينما لن يطرأ أي تغير بالنسبة للأطباء الملتزمين بدفعها.

هذه البيانات، تأتي في وقت تواجه فيه السلطة الفلسطينية أزمة مالية حادة ناتجة عن تراجع المنح والمساعدات الخارجية، وارتفاع في النفقات، ما دفعها إلى صرف رواتب منقوصة في آخر شهرين.