رام الله - متابعة الاقتصادي - تدرس سلطة الطاقة الفلسطينية، أسعار الكهرباء الحالية بهدف إعادة النظر في تكلفة الكيلوواط المباع للقطاعات المنزلية والتجارية.

ويرتقب أن تعلن سلطة الطاقة خلال وقت لاحق من الربع الأول الجاري، عن الأسعار الجديدة للكهرباء المباع في السوق الفلسطينية، والذي تشكل إسرائيل 90% من وارداته للسوق المحلية.

ويرى مطلعون على دراسة الأسعار الحالية للكهرباء في فلسطين، أن سبب الزيادة في أسعار الكهرباء، نتيجة رفع سعره في السوق الإسرائيلية بنسبة 4.9%، والذي يدخل حيز التنفيذ مطلع الشهر المقبل.

وفي 20 ديسمبر/كانون أول الماضي، قالت هيئة المرافق العامة (الكهرباء) إنها سترفع سعر تعرفة الكهرباء بنسبة 4.9% من 0.43.3 شيكل للكيلوواط / ساعة إلى 0.45.68 شيكل.

تأتي هذه الزيادة في إسرائيل بعد عامين من انخفاض الأسعار، بالتزامن مع تراجع كلفة إنتاج الكهرباء، إلا أن ارتفاع أسعار الفحم خلال 2021، تسبب في الزيادة المرتقبة.

ومنذ 6 سنوات، بدأت فلسطين تدريجيا، خطة للانفكاك الاقتصادي عن إسرائيل من بوابة الطاقة، من خلال مشاريع متعددة يقودها صندوق الاستثمار الفلسطيني.

وتراجعت حصة الكهرباء الإسرائيلية الموردة للسوق المحلية من 96% من الاستهلاك المحلي عام 2015، إلى متوسط 92% حاليا، بسبب تشغيل محطات تعمل بالطاقة الشمسية، والكهرباء القادمة من الأردن.

وتتجاوز قدرة استهلاك الضفة الغربية من الكهرباء، حاجز 1300 ميغاواط، بينما يبلغ متوسط قدرة استهلاك قطاع غزة، نحو 550 ميغاواط.

وسيتبع ارتفاع أسعار الكهرباء في السوق الفلسطينية، زيادات متبانية على عديد السلع والخدمات، التي تدخل الكهرباء كعنصر رئيس في إنتاجها.