رام الله - متابعة الاقتصادي - عاد الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية، للنمو مجددا في نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، بالتزامن مع استمرار أزمة شح السيولة التي تواجهها السلطة.

ويعود سبب شح السيولة، إلى تراجع حاد في المنح والمساعدات الخارجية خلال العام الماضي 2021، نتيجة استمرار توقف الدعم الأمريكي، والدعم العربي، وتراجع حاد في الدعم الأوروبي.

وبحسب بيانات وزارة المالية الفلسطينية، بلغ إجمالي الدين العام حتى نهاية نوفمبر الماضي، نحو 12.166 مليار شيكل، صعودا من 12.045 مليار شيكل في أكتوبر.

وعلى أساس سنوي، صعد الدين العام خلال نوفمبر 2021، من 11.99 مليار شيكل في الفترة المقابلة من العام الماضي بحسب البيانات الرسمية، واطلع عليها موقع الاقتصادي.

ويتوزع الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية، بين دين عام محلي بقيمة إجمالية 7.977 مليارات شيكل، بينما بلغ الدين الخارجي 4.189 مليارات شيكل.

وتحولت البنوك العاملة في السوق الفلسطينية، إلى الممول الأبرز للحكومة الفلسطينية خلال الأعوام الأخيرة، خاصة في 2021، من خلال زيادة إقراض الحكومة للإيحاء بالتزامات الأخيرة المالية.

ولا تشمل أرقام الدين العام المستحقة على الحكومة الفلسطينية البالغة 12.16 مليار شيكلا، قيمة المتأخرات المستحقة على الحكومات المتعاقبة والتي تتجاوز قيمتها 19 مليار شيكل حتى نهاية الربع الثالث 2021.