رام الله - الاقتصادي - محمد عبدالله - تلقت الحكومة الفلسطينية ما نسبته 20% فقط من دعم الموازنة خلال العام الجاري، في تراجع غير مسبوق في المنح.

وأظهر رصد لموقع "الاقتصادي" استنادا على بيانات الميزانية الفلسطينية، أن المنح الخارجية للموازنة العامة، بلغت 286.1 مليون شيكل، حتى نهاية نوفمبر/تشرين ثاني الماضي.

بينما كانت الحكومة الفلسطينية توقعت في قانون موازنة العام الجاري، تلقي منح ومساعدات مالية بقيمة إجمالي 1.44 مليار شيكل، للموازنة العامة وحدها، وهو ما لم يتحقق.

والمنح التي حصلت عليها الحكومة الفلسطينية خلال العام الجاري، جاءت بصدارة البنك الدولي بقيمة 157 مليون شيكل، و97 مليون شيكل من الاتحاد الأوروبي و32.2 مليون شيكل من الولايات المتحدة لدعم مشافي القدس.

وبسبب تراجع المنح الخارجية، اضطرت الحكومة خلال العام الجاري إلى صرف 75% من رواتب الموظفين العموميين لراتب نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، فيما يتوقع تطبيق نفس الآلية على راتب ديسمبر/كانون أول الجاري.

وتواجه الحكومة أزمة شح في السيولة النقدية، غير مسبوقة، فيما تأمل إستئناف المنح والمساعدات الخارجية، خلال وقت لاحق من العام المقبل.

وتعاني الحكومة الفلسطينية، من ثلاثة ملفات تثقل الموازنة لا بد من معالجتها، وهي: فاتورة الرواتب دون المس بالحقوق الأساسية للموظفين.

بينما الملف الثاني وهو صافي الإقراض (مبالغ تقتطعها إسرائيل من أموال المقاصة لتسديد ديون شركات توزيع الكهرباء الفلسطينية لشركة الكهرباء الإسرائيلية).

أما الملف الثالث، يتعلق بتكلفة التحويلات الطبية، سواء إلى مراكز طبية فلسطينية خاصة، أو لمستشفيات خارج الأراضي الفلسطينية، خصوصا إلى المستشفيات الاسرائيلية.