"علي إكسبرس" لن يخدم الفلسطينيين في 2022
ABRAJ: 2.08(%)   AHC: 0.80(%)   AIB: 1.10(%)   AIG: 0.18(%)   AMLAK: 5.00(%)   APC: 7.25(%)   APIC: 2.30(0.00%)   AQARIYA: 0.82(%)   ARAB: 0.80(%)   ARKAAN: 1.32(0.75%)   AZIZA: 2.57(%)   BJP: 2.80(%)   BOP: 1.49(0.00%)   BPC: 3.70(2.63%)   GMC: 0.76(%)   GUI: 2.08(%)   ISBK: 1.14(1.72%)   ISH: 1.00( %)   JCC: 1.60(0.00%)   JPH: 3.60( %)   JREI: 0.28(%)   LADAEN: 2.50( %)   MIC: 2.60(%)   NAPCO: 0.99( %)   NCI: 1.70( %)   NIC: 3.05( %)   NSC: 2.95(3.91%)   OOREDOO: 0.76(1.33%)   PADICO: 1.03(0.98%)   PALAQAR: 0.42(%)   PALTEL: 4.00(0.99%)   PEC: 2.84(7.49%)   PIBC: 1.03(0.96%)   PICO: 3.39( %)   PID: 1.90(0.00%)   PIIC: 1.80( %)   PRICO: 0.30(0.00%)   PSE: 3.00(%)   QUDS: 1.16( %)   RSR: 4.50( %)   SAFABANK: 0.80( %)   SANAD: 2.20( %)   TIC: 2.95(0.00%)   TNB: 1.20(2.44%)   TPIC: 2.00( %)   TRUST: 2.99( %)   UCI: 0.43( %)   VOIC: 6.77( %)   WASSEL: 1.07(0.00%)  
9:18 صباحاً 28 كانون الأول 2021

"علي إكسبرس" لن يخدم الفلسطينيين في 2022

رام الله - ترجمة الاقتصادي - أوردت صحيفة جيروسالم بوست، الإثنين، أن شركة التجارة الإلكترونية الصينية العملاقة علي بابا، لن تسمح بعد الآن للمتسوقين الفلسطينيين بإجراء عمليات شراء على Aliexpress.com.

جاء ذلك، وفقا لرسالة نصية تلقاها العديد من المشترين من الشركة.

سبب هذه الخطوة، هو أن خدمات البريد التابعة للسلطة الفلسطينية ترفض التعامل مع الطرود التي تحتوي على كلمة إسرائيل في العنوان. 

بينما لا يعرف الكثير من الفلسطينيين ذلك، ويكتبون إسرائيل بدلاً من فلسطين كبلد المقصد. فيما أفاد بعض المشترين من متجر التجزئة الصيني للأزياء السريعة عبر الإنترنت أنهم تلقوا رسائل مماثلة.

حسبت علي بابا أن عائدات الطلبات من المدن الفلسطينية مثل أريحا ونابلس ورام الله والخليل وجنين، لا تبرر حالة البريد المختلط، وبالتالي قررت وقف عملياتها هناك بشكل كامل.

قالت هيئة البريد الإسرائيلية ردًا على استفسار من قبل القناة الـ 12: "هذا إعلان مخصص لسكان السلطة الفلسطينية ويتعلق بترتيبات تسليم الطرود بين الشركات التجارية عبر الإنترنت في الخارج والسلطة الفلسطينية".

وفي فبراير الماضي، أعلنت السلطة الفلسطينية البدء بمشروع الترميز البريدي الخاص بها، في خطوة تأمل أن توقف احتجاز المواد البريدية الواردة اليها، والمساهمة في "إثبات الحق الشرعي الفلسطيني على الارض".

وأطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارات أخرى المرحلة الأولى من المشروع خلال مؤتمر صحافي عقد في مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

وتصل الشحنات البريدية الموجهة إلى الفلسطينيين عبر إسرائيل أو الاردن، حيث تفرز ومن ثم ترسل إلى أراضي السلطة الفلسطينية، ما يعني تأخر وصولها إلى أصحابها.

Loading...