رام الله - الاقتصادي - أكد السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة وقعت مذكرة تفاهم مع كل من سلطة الطاقة والموارد الطبيعية وشركة غزة لتوليد الكهرباء، أمس الأحد.

وأوضح السفير العمادي أن مذكرة التفاهم وقّعها مع كل من م. ظافر ملحم رئيس سلطة الطاقة، ووليد سليمان ممثلا عن شركة غزة لتوليد الكهرباء.
 
وأشار العمادي إلى أن المذكرة تتضمن الاتفاق على آليات توريد وشراء الغاز اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة.

وبموجب مذكرة التفاهم فإن اللجنة القطرية ستقوم بتمويل انشاء خط الغاز من الشركة الموردة إلى حدود قطاع غزة بتكلفة تقدر بنحو 60 مليون دولار أمريكي.

وبيّن السفير العمادي أنه من المقرر أن تقوم شركة غزة لتوليد الكهرباء وسلطة الطاقة بأعمال تحويل المحطة للعمل بالغاز كبديل عن الوقود السائل.

وأكد العمادي أنه بموجب الاتفاقية تم الاتفاق على أن تقوم سلطة الطاقة وشركة توليد الكهرباء بزيادة قدرة إنتاج محطة التوليد لتصل إلى 500 ميغا وات كحد أدنى، لتلائم احتياج سكان قطاع غزة المستقبلي من الكهرباء.

وفي تصريحات سابقة لمدير العلاقات العامة في شركة كهرباء غزة، محمد ثابت، لصحيفة " الخليج اون لاين "  ذكر أن الجهود القطرية لحل مشكلة الكهرباء استمرت على مدار السنوات الماضية لإحداث اختراق جدي، لافتاً إلى وجود مشروع جديد أحدث حالة من الارتياح لدى الشركة.

وأوضح ثابت أن "المشروع الجديد هو مد أنبوب غاز من الأراضي المحتلة إلى شركة الكهرباء، وتمول قطر الجزء الأكبر منه، وهو موجود في الداخل المحتل"، كاشفاً عن أن الأنبوب يبلغ طوله 45 كيلومتراً، وهو ما تموله الدوحة بـ60 مليون دولار.

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يتولى تمويل الخط داخل قطاع غزة، والبالغ طوله 4 كيلو مترات، بـ20 مليون يورو.

وتعمل محطة توليد الكهرباء في غزة بالديزل، وتنتج ما بين 60 و80 ميغاواط، من أصل 140 ميغاواط هي طاقتها الإنتاجية الكاملة.

وتبلغ حاجة قطاع غزة من الكهرباء نحو 500 ميغاواط، يتوفر منها 210 فقط، 120 منها من "إسرائيل"، و23 من مصر.

ويعاني قطاع غزة بشدة؛ حيث يعيش أكثر من مليوني مواطن أوضاعاً اقتصادية ومعيشية متردية للغاية، من جراء الحصار الإسرائيلي المتواصل منذ 2006.