وكالات - الاقتصادي - اتسع عجز الحساب الجاري الأمريكي لأعلى مستوى في 15 عاما في الربع الثالث من عام 2021.

وقفز عجز الحساب الجاري الأمريكي، وسط زيادة قياسية في الواردات مع اندفاع الشركات لتعويض المخزونات الناضبة.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية، امس الثلاثاء، إن عجز الحساب الجاري، الذي يقيس تدفق السلع، والخدمات، والاستثمارات من البلاد وإليها، تسارع إلى 8.3 % إلى 214.8 مليار دولار في الربع الثالث من 2021، وهذا أكبر عجز منذ الربع الثالث لعام 2006.

وعُدًلت وزارة التجارة الأمريكية، بيانات الربع الثاني من 2021، لتظهر عجزا حجمه 198.3 مليار دولار بدلا من 190.3 مليار مثلما ورد من قبل، وذلك حسب رويترز.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا عجزا قيمته 205 مليارات دولار في الربع الثالث من 2021.

وتمثل الفجوة في الحساب الجاري خلال الربع الثالث من 2021، ما نسبته 3.7 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وهذه أكبر نسبة منذ الربع الرابع لعام 2008، وزادت من 3.5% في الربع الثاني من 2021.

لكن العجز لا يزال دون ذروته، والتي وصلت إلي ما نسبته 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي التي بلغها في الربع الرابع لعام 2005، مع تجاوز صادرات الولايات المتحدة وارداتها من النفط الخام والوقود في الوقت الحالي.

توقعات النمو
وتوقع مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، الأسبوع الماضى، إن نمو أكبر اقتصاد في العالم ما زال من المتوقع أن يبلغ 4% العام المقبل، ارتفاعا من 3.8% التي كانت متوقعة في أيلول الماضي، وأكثر من ضعفي الاتجاه الأساسي للاقتصاد.

كما توقعوا، أن التضخم سيبلغ 2.6% العام المقبل، مقارنة مع 2.2% كانت متوقعة في أيلول الماضي، أن يهبط معدل البطالة إلى 3.5%، ليقترب من التوظيف الكامل إن لم يكون يتجاوزه.

ونتيجة لذلك، يتوقع مسؤولو مجلس الاحتياطي أنه ستكون هناك حاجة لرفع سعر الفائدة القياسي لودائع الليلة الواحدة من المستوى الحالي الذي يقترب من الصفر إلى 0.90% بحلول نهاية 2022.

وسيطلق ذلك دورة زيادات سيرتفع فيها سعر الفائدة إلى 1.6%، في 2023، وإلى 2.1% في 2024.