رام الله - الاقتصادي - أكد وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش، اليوم السبت، أن قانون رفع الحد الأدنى للأجور في فلسطين سيدخل حيز التنفيذ بدءاً من  راتب شهر يناير 2022.

وأوضح أبو جيش، أن الوزارة ستفرض رقابة على تطبيق القانون، القاضي بصرف 1880 شيقل كحد أدني في فلسطين، معربا عن أسفه لعدم تنفيذ القرار في القطاع بسبب غياب السلطة فيها.

وبين أن الوزارة ستنظم حملة توعوية تستهدف أصحاب المنشآت والمهن لتطبيق القانون تستمر لمدة 3 شهور.

وكان وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش قد أكد في يناير 2021، أن الحد الأدنى السابق للأجور والمقدّر بـ 1450 شيكل، تم إقراره عام 2012، لا يكفي لسد الحاجات الضرورية لأي عامل، أو موظف.

وأوضح أن الوزارة بحثت كيفية رفع الحد الأدنى للأجور، وتم إعداد دراسة قبل بدء جائحة كورونا، من الوزارة، وكذلك منظمة العمل الدولية، والقطاع الخاص، عن الأجور في فلسطين، والمبلغ الذي يجب أن يُرفع إليه من الأجور كحد أدنى.

وأشار إلى أن الوزارة بعد حوارات طويلة، تم الاتفاق مع الأطراق الثلاثة السابقة، إلى ضرورة رفع الحد الأدنى للأجور في فلسطين إلى 1950 شيكل شهريًا، مشيرًا إلى أن المطالب كانت أكبر بكثير من قبل الاتحادات العمالية، إلا أنه تم التوافق مبدئيًا على هذا الرقم.

ويبلغ عدد العاملين بأجر في القطاع الخاص من الضفة الغربية الذين يتقاضون أجراً دون الحد الأدنى للأجور، نحو 20 ألف عامل يتقاضى العامل الواحد منهم شهرياً قرابة 1110 شيكلاً.

أما في قطاع غزة، بلغت نسبة العاملين بأجر في القطاع الخاص الذين يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر 86 ألف عامل، بمعدل أجر شهري قدره 654 شيقلاً للعامل الواحد.

يذكر أن الحكومة الفلسطينية ملتزمة بنسبة 100% في الحد الأدنى للأجور، ولا يتقاضى أي موظف حكومي يعمل فيها ومسجل في دفاتر ديوان الموظفين، أجراً دون 1450 شيكلاً.

وسجلت نسبة البطالة في فلسطين مع نهاية الربع الثالث 27%.

وبلغ عدد المشاركين في القوى العاملة 1.036 مليون شخصاً حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري.