وكالات - الاقتصادي - تسعى مصر وإسرائيل مجددا إلى زيادة حجم إمدادات الغاز بينهما إلى مستوى غير مسبوق في تاريخ العلاقات التجارية بين البلدين في أعقاب توقيعهما مذكرة تفاهم بشأن إمكانية زيادة إمدادات الغاز، من دون التطرق إلى حجم الكميات أو قيمتها.
ويسعى البلدان -حسب مراقبين وخبراء- إلى الاستفادة من التقارب السياسي الذي بلغ ذروته مؤخرا في زيادة حجم التبادل التجاري في مجال الغاز الطبيعي بعد الاكتشافات الضخمة لحقول الغاز في شرق البحر المتوسط، التي تنذر بحدوث توترات بعيدة المدى بسبب الخلافات بين بعض الدول حول ترسيم الحدود البحرية.
على هامش اجتماعات منتدى غاز المتوسط بالقاهرة -الخميس الماضي- وقع وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا ووزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار على مذكرة تفاهم لإمكانية زيادة إمدادات الغاز "لإعادة التصدير"، حسب بيان وزارة البترول المصرية.
وترأست مصر الاجتماع الوزاري السادس لمنتدى غاز شرق المتوسط الذى عٌقدت أعماله بالقاهرة بمشاركة وزراء قبرص واليونان وإسرائيل والأردن، وحضور ممثلين عن دول أجنبية، وتم اختيار قبرص لرئاسة منتدى العام المقبل.
حديث وزيرة الطاقة الإسرائيلية -قبل أيام فقط من توقيع مذكرة التفاهم بشأن إمدادات الغاز الإسرائيلي- كان متناقضا مع بيان وزارة البترول المصرية، إذ قالت إن بلادها ستبدأ في ضخ المزيد من الغاز الطبيعي من حقل بحري شمال إسرائيل إلى مصر عبر خط أنابيب في الربع الأول من العام المقبل.
وأضافت الحرار -في مقابلة تلفزيونية- أن الغاز الإسرائيلي حاليا يتم استهلاكه في الغالب داخل مصر، ولا يوجد تحرك لضخ بعضه إلى مرافئ التصدير في دول شمال أفريقيا، من دون الكشف عن حجم هذه الإمدادات.
ويبدو أن مصر وإسرائيل تشتركان في الهدف نفسه، وهو التحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز الطبيعي، ولكن هل تساعد عملية استقبال الغاز الطبيعي وإعادة تصديره بينهما في تحقيق الهدف المشترك، في ظل تأكيد القاهرة أنها تستورد الغاز لتصديره وتأكيد تل أبيب أنه للاستهلاك المحلي.
