وكالات  - الاقتصادي - التقى وزير التخطيط والتعاون الدولي الاردني ناصر الشريدة بالسيد أوليفر فارهيلي، المفوض الأوروبي للجوار والتوسع في الاتحاد الأوروبي والوفد المرافق، الذي يزور الأردن للبحث في أوجه وعلاقات التعاون الثنائي بين الجانبين الأردني والأوروبي. كما شارك في الاجتماع مسؤولين رفيعي المستوى من بعثة الاتحاد الأوروبي في عمان.

كما بحث الجانبان أيضاً، برنامج المساعدات الأوروبية للأردن للفترة 2021 – 2024 ضمن إطار دعم الاتحاد الأوروبي للأعوام 2021 – 2027، حيث أعلن المفوض الأوروبي خلال اللقاء عن التزام الاتحاد الأوروبي بتقديم مساعدات مالية من المنح للعام 2021، تصل إلى 164 مليون يورو، ستدعم برامج ثنائية ذات أولوية في مجالات تعزيز دور الاقتصاد الأخضر ودعم سيادة القانون ومخصص منحة للناقل الوطني للمياه، ودعم تدخلات للاستجابة لتداعيات الأزمة السورية.

وأعلن المفوض الأوروبي فارهيلي بأن حزمة المساعدات الأوروبية من المنح التي يلتزم الاتحاد الأوروبي بتوفيرها للأردن للفترة (2021 - 2024) لن تقل عن 164 مليون يورو بشكل سنوي، وسيوفر الاتحاد الأوروبي منحاً إضافية سنوية بقيمة لا تقل عن 80 مليون يورو لدعم الأردن في الاستجابة للأزمة السورية، مشدداً على أن الاتحاد الأوروبي سيواصل مساعدة الأردن والوقوف غلى جانبه في تحمل عبء استضافة اللاجئين السوريين.

كما كشف المفوض خلال لقائه بأن الاتحاد الأوروبي سيعمل على حشد استثمارات أوروبية إلى المملكة بمبلغ لا يقل عن 2.5 مليار يورو خلال السنين السبع القادمة من مختلف الأدوات المتاحة لدى الجانب الأوروبي بما فيها التمويل الميسر المختلط من المنح والقروض الميسرة وضمانات القروض ومشاركة القطاع الخاص ومساعدة الأردن في دعم تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى.

وبين الوزير الشريدة أن الاجتماع قد أتاح الفرصة لوضع المسؤول الأوروبي والوفد المرافق بصورة الواقع الحالي للأداء الاقتصادي ومجمل التحديات الاقتصادية والاجتماعية في الأردن، وخاصة فيما يتعلق باتجاهات النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة، وخاصة بين الشباب، مبيناً أن هذه التحديات ازدادت حدة نتيجة لتداعيات وباء الكورونا على القطاعات الانتاجية المختلفة، وخاصة القطاع السياحي.

كما جرى إطلاع المفوض على برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي للأعوام 2021 – 2023 والذي جاء ليركز على التعافي والنمو الاقتصادي من خلال تحفيز القطاع الخاص لخلق المزيد من فرص العمل للأردنيين وبالأخص للشباب والنساء ودعم القطاعات الأكثر تضرراً من جائحة كورونا بالإضافة الى تحسين تغطية برامج الحماية الاجتماعية الوطنية، كما تتضمن أولويات برنامج عمل الحكومة مكوناً مهماً يتعلق بالمشاريع الكبرى والشراكة بين القطاعين العام والخاص التي يتوخى منها تحفيز الاستثمار والنمو في قطاعات ذات أولوية كالنقل والبنية التحتية من مياه وطاقة متجددة ومدارس.

ومن الأولويات التي عرضها الشريدة على المسؤول الأوروبي مشروع تحلية ونقل المياه العقبة-عمان (الناقل الوطني) وبرنامج التشغيل الوطني حيث تم مناشدة الجانب الأوروبي بتوفير الدعم لهذه الأولويات من خلال المنح والتمويل الميسر.

وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي على مضي الأردن بتنفيذ الاصلاحات المختلفة مشيراً إلى مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية الوطنية، وكذلك النتائج الإيجابية للمراجعة الثالثة مع صندوق النقد الدولي، والتي تمضي بشكل متوازٍ مع باقي الإصلاحات التي تعمل الحكومة على تنفيذها وتساهم في مسيرة التنمية والتحديث والتطوير التي يواصل الأردن انتهاجها.

كما بحث الوزير الشريدة المقترح الأوروبي حول تأسيس منصة للاستثمار بين الأردن والاتحاد الأوروبي بهدف حشد الدعم للمشاريع الاستراتيجية الكبرى وجذب الاستثمارات الأوروبية للمملكة، حيث تم التوافق على أهمية العمل على تأسيس هذه المنصة كإطار تنسيقي، لأهميتها في دعم جهود الأردن وحشد التمويل لتنفيذ المشاريع الكبرى، ومشاريع الشراكة بين القطاعين والخاص، والتي من أهمها في هذه المرحلة مشروع الناقل الوطني للمياه ومشروع تأهيل جسر الملك حسين، والاستفادة الكاملة من الأدوات التمويلية المتوفرة لدى الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه والعمل بالتنسيق مع شركاء التنمية الآخرين، بما فيها المؤسسات التمويلية الأوروبية والدولية، كون ذلك سيؤدي إلى الاستخدام الأمثل للموارد التمويلية المتاحة، إضافة إلى تسهيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتتزامن في سياق الجهود لتطوير قانون جديد للاستثمار وبيئة الأعمال في الأردن.