رام الله - الاقتصادي - محمد عبدالله - بين أرقام البطالة لدى الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، والمفهوم الموسع للمصطلح، تتسع فجوة العاطلين عن العمل في السوق المحلية.

قبل سنوات قليلة، اعتمد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني التعريف المنقح للبطالة الصادر عن منظمة العمل الدولية، وهو ذات التبني لدى غالبية الاقتصادات حول العالم.

يستثني المفهوم المنقح للبطالة في فلسطين، المحبطين من البحث عن عمل، والعاملين بأقل من 35 ساعة أسبوعيا، والقوى العاملة المحتملة.

بعد هذه الاستثناءات، تبلغ نسبة البطالة في فلسطين وفق الإحصاء الفلسطيني 27.3% خلال الربع الثالث من العام الجاري، بإجمالي 389 ألف عاطل عن العمل.

بينما يبلغ إجمالي عدد الأفراد بلا عمل، أو ما يطلق عليه الإحصاء الفلسطيني "الاستخدام الناقص للعمالة"، نحو 529 ألف فرد، يمثلون عدد العاطلين عن العمل وفق التعريف المنقح، إضافة إلى الاستثناءات سابقة الذكر.

في تقرير عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، حول الكلفة الاقتصادية للاحتلال الإسرائيلي صدر، الأسبوع الماضي، فقد أضاف العمالة الفلسطينية في إسرائيل ضمن العاطلين عن العمل في بلدهم.

تقرير الاونكتاد، خلص إلى أن نسبة البطالة الفعلية في فلسطين، يبلغ 34% من إجمالي قوة العمل، لكنه خرج بهذه النسبة، رغم أنه اعتمد على أرقام البطالة المنقحة، أي 389 ألف فرد.

لكن، وفق مسح لموقع الاقتصادي، فإن إجمالي "الاستخدام الناقص للعمالة" البالغة 529 ألف شخص، إلى جانب العمالة الفلسطينية في إسرائيل البالغة 145 ألف شخص، يعني أن هناك 674 ألف عاطل عن العمل.

بينما يبلغ إجمالي قوة العمل في فلسطين (العاملون في فلسطين والعمالة الفلسطينية في إسرائيل والعاطلون عن العمل)، يبلغ 1.427 مليون فرد، ما يعني أن نسبة البطالة وفق المفهوم الموسع للبطالة، يبلغ 47.2%.

الشكل المرفق، يمثل نسبة البطالة في فلسطين خلال الربع الثالث 2021، وفق التعريف المنقح للبطالة الصادر عن منظمة العمل الدولية: