رام الله - الاقتصادي - محمد عبدالله - تلقت الحكومة الفلسطينية دعما للموازنة العامة خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري، بقيمة 49 مليون دولار فقط، تشكل 10.2% من إجمالي التوقعات خلال نفس الفترة.

أمام هذا التراجع، وجدت الحكومة نفسها هذا العام، أمام تراجع في المداخيل المالية خارج قنوات الإيرادات التقليدية (الضرائب والجمارك ورسوم المعاملات..الخ).

خلال الأسبوع الجاري، استعرض وزير المالية الفلسطينية على هامش مشاركته في أعمال مؤتمر المانحين (AHLC)، الوضع الحالي للمالية العامة في وقت ازدادت فيها الضغوط المالية على الحكومة لأسباب داخلية وأخرى خارجي.
 
تظهر البيانات المالية الرسمية للحكومة، أن تحسنا طرأ في إيرادات الحكومة المالية خلال العام الجاري، وهي نقطة مضيئة في ظل ضغوطات أخرى تقابلها.

ارتفعت الإيرادات المالية بنسبة 12% خلال العام الجاري لتسجل بعد الاقتصادات الإسرائيلية، خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري، 3.36 مليارات دولار.

لكن تضخم فاتورة الرواتب وأشباه الرواتب فرضت تحديات على الحكومة اعتبارا من الربع الثاني 2021، من خلال الزيادات الإلزامية السنوية في فاتورة الرواتب.

وتبلغ بنسبة الزيادات الإلزامية لصالح موظفي الخدمة المدنية والعسكرية، 1.25% بالإضافة إلى الزيادات التلقائية الأخرى في الرواتب بنسبة 3% تقريبا.

كما أعادت الحكومة صرف البدلات الكاملة لموظفي غزة وإعادة إدماج 6000 موظف (180 مليون دولار سنويا)، أي 8% من إجمالي فاتورة الرواتب السنوية.

الضغط الثاني على الحكومة، جاء من مضاعفة الخصومات النقدية الإسرائيلية غير القانونية، أو ما تسمى بحسب الموازنة "صافي الإقراض" بقيمة 314 مليون دولار سنويا.

الضغط الثالث، الزيادة في نفقات القطاع الصحي نتيجة لتدابير الاستجابة "لكوفيد-19" بالإضافة لنقاط الضعف المتأصلة في النظام الصحي الوطني. 

وطرأت زيادة في النفقات بسبب تدابير الاستجابة لجائحة "كوفيد-19" خلال عام 2021، بقيمة 200 مليون دولار).

ويتوزع المبلغ على التطعيمات بقيمة 40 مليون دولار، واللوازم المختبرية والطبية بقيمة 30 مليون دولار، وتحديث البنية التحتية التشغيلية والصحية 118 مليون دولار؛ توظيف إضافي للعاملين الصحيين بقيمة 12 مليون دولار.