رام الله - متابعة الاقتصادي - أظهر مسح لموقع الاقتصادي أن إسرائيل اقتطعت 913.8 مليون شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية، خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري.

جاء ذلك، بحسب بيانات الميزانية الفلسطينية الصادرة عن وزارة المالية، للفترة من يناير/كانون ثاني حتى سبتمبر/أيلول 2021، وأظهر أن المبلغ المقتطع يمثل 114% من المبلغ الذي تتوقع الحكومة اقتطاعه في السنة المالية الحالية.

ويسمى المبلغ المقتطع من جانب إسرائيل في بند الميزانية الفلسطينية بـ "صافي الإقراض"، وهي مبالغ تقتطعها إسرائيل دون تنسيق مسبق مع الجانب الفلسطيني، بمبالغ متفاوتة، لكن متوسطها 100 ملايين شيكل شهريا.

وصافي الإقراض، هو أموال تقتطعها إسرائيل من إيرادات المقاصة دون وجه حق، لتسوية ديون مستحقة للشركات الإسرائيلية المزودة للكهرباء، والمستشفيات وخدمات الصرف الصحي، ومبلغ يعادل مخصصات الأسرى (53 مليون شيكل) كل شهر.

ويضاف هذا الاقتطاع الذي تنفذه إسرائيل، إلى جانب 3% من إجمالي أموال المقاصة التي تجبيها إسرائيل، بدل أتعاب موظفي الوزارة، بحسب ما ينص عليه بروتوكول باريس الاقتصادي.

وشكلت قيمة صافي الإقراض من إجمالي أموال المقاصة خلال الفترة، نحو 13.4%، إذ بلغت قيمة أموال المقاصة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري 6.8 مليارات شيكل.

وتعادل قيمة اقتطاعات أموال المقاصة تحت مسمى صافي الإقراض خلال الشهور الماضية نحو 95% من إجمالي قيمة فاتورة رواتب الموظفين العموميين وأشباه الرواتب البالغة قرابة 940 مليون شيكل.