رام الله - الاقتصادي - محمد عبدالله - علقت الاتحاد الأوروبي دعمه المالي للموازنة الفلسطينية منذ مطلع العام الجاري، فيما أشارت تصريحات حديثة عن قرب موعد استئنافها قبل نهاية العام الجاري.

والسبت، مسؤول الإعلام في مكتب الاتحاد الأوروبي بالقدس شادي عثمان، إن الاتحاد الأوروبي سيدعم موازنة الحكومة الفلسطينية قبل نهاية العام الجاري.

وأضاف عثمان في تصريحات إذاعية، أن "السلطة الفلسطينية في وضع مالي صعب جداً، مشيراً إلى أن الاتحاد على تواصل دائم مع وزارة المالية ومع رئاسة الوزراء".

وتابع: "الاتحاد الأوروبي مطلع على الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية.. نتوقع أن تكون المساهمة المنتظرة منه خلال الأسابيع المقبلة"، مشيراً إلى أنه ستكون هناك مساهمة واحدة على الأقل لم تحدد قيمتها بعد.

ووفق بيانات الميزانية الفلسطينية للشهور الثمانية الأولى من العام الجاري، بلغت قيمة الدعم الأوروبي للميزانية منذ مطلع 2021، نحو 4 ملايين شيكل فقط، قدمت لمساعدات اجتماعية.

في المقابل، وخلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بلغ إجمالي قيمة الدعم الأوروبي للميزانية الفلسطينية قرابة 531 مليون شيكل، ما يعني أن التراجع هذا العام بنسبة 99.2%.

وكمتوسط سنوي، يبلغ متوسط الدعم الأوروبي للميزانية الفلسطينية 220 مليون دولار تخصص لدعم الميزانية، تحت بندو الآلية الفلسطينية الأوروبية لدعم وإدارة المساعدات الاجتماعية والاقتصادية.

وتوزع هذه المساعدات السنوية في بند الموازنة على: دعم رواتب موظفي الخدمة المدنية والمتقاعدين، ودعم الحالات الاجتماعية، ودعم مستشفيات القدس.

لكن ومنذ مطلع العام الجاري، تم تعليق المنح والمساعدات دون إبداء الأسباب، لكنها تتزامن مع تعليق الانتخابات التشريعية والرئاسية المحلية.