رام الله - الاقتصادي - حصل رئيس الوزراء محمد اشتية على وعود من الدول الأوروبية بدعم حكومته بمبلغ يصل إلى 600 مليون دولار، في ظل ما تعانيه من أزمة مالية خانقة، بسبب الخصومات التي تفرضها سلطات الاحتلال على أموال الضرائب، وتوقف العديد من الدول المانحة وبعض الدول العربية عن تعهداتها بدعم مالي للخزينة الفلسطينية.

وأجرى رئيس الوزراء محمد اشتية جولة أوروبية شملت بروكسل ولكسمبورغ واسكتلندا لحشد دعم لعملية التسوية واستئناف دعم الموازنة، والتقى خلالها العديد من المسؤولين في الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي.

كما طالب اشتية خلال الجولة، الاتحاد الأوروبي بوضع "ثقله الاقتصادي خلف قوته السياسية وعدم الاكتفاء ببيانات الشجب والاستنكار حول استمرار التوسع الاستيطاني الاستعماري في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

ودعت 12 دولة أوروبية، إسرائيل إلى التراجع عن قرار بناء 3 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة، الذي صدقت عليه الأربعاء.

جاء ذلك في بيان مشترك لمتحدثي وزارات خارجية بلجيكا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وأيرلندا وإيطاليا وهولندا والنرويج وبولندا وإسبانيا والسويد، نشر على موقع الخارجية الألمانية.

وكان "المجلس الأعلى للتخطيط والبناء" في ما تسمى "الإدارة المدنية"، صادق يوم الأربعاء على بناء 3144 وحدة استيطانية جديدة، في الضفة.

من جانب آخر، واجه اشتية أسئلة حول حقوق الإنسان وتأجيل الانتخابات، حيث أوضح أن قضية مقتل الناشط المعارض نزار بنات كانت استثناء، والحادثة الوحيدة منذ فترة طويلة، وأنها لم تحصل بقرار، مشيراً إلى اعتقال المسؤولين عن الحادث، محاكمتهم.

وأعرب المسؤولون الأوروبيون كذلك عن قلقهم من تأجيل الانتخابات التشريعية، إلا أن اشتية حمل المسؤولية لسلطات الاحتلال، مؤكداً استعداد السلطة إجراء الانتخابات خلال أشهر قليلة إذا قدموا ضمانات بسماح إسرائيل بعقد الانتخابات في القدس.

وفي حال واصلت إسرائيل عرقلة إجراء الانتخابات، قال اشتية إن السلطة الوطنية مستعدة لتشكيل حكومة وحدة وطنية مع حركة حماس، على أن تعترف الحركة بقرارات الشرعية الدولية، والتي ترفضها الأخيرة وتعتبرها "ارتهانا للشروط الصهيونية".