رام الله - متابعة الاقتصادي - علق الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين، الخميس، قرارا أصدره خلال وقت سابق الأربع، الخاص برفع أقساط تأمين المركبات التكميلي.
وقال أمجد جدّوع، مدير الإدارة العامة للتأمين في هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، في حديث مع الاقتصادي، إن "الاتحاد أبلغنا بقراره تعليق القرار المتخذ أمس بشأن زيادة أقساط تأمين المركبات التكميلي".
وتعقد الهيئة والاتحاد خلال وقت لاحق من الأسبوع المقبل، اجتماعا بشأن اتخاذ الخطوات اللازمة لإدارة ملف أقساط التأمين على المركبات في السوق المحلية.
والأربعاء، رفع الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين أقساط تأمين المركبات التكميلي (الشامل)، بنسبة متوسطها 30%، مشيرا أن القرار سيدخل حيز التنفيذ مطلع الشهر المقبل.
كذلك، حدد الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين قيمة رسوم الحادث أو ما يعرف بـ "فتحة التأمين"، بـ 1% من قيمة المركبات جميعها، مع اختلاف الحد الأدنى بناء على تسجيل المركبة.
وردت الهيئة على تعميم الاتحاد ببيان آخر، قالت فيه، إن قرار اتحاد شركات التأمين تعديل الحد الأدنى لقيمة أقساط التأمين التكميلي (الشامل)، غير قانوني.
وذكرت الهيئة أمس، أن مجلس الوزراء هو صاحب الصلاحية الأصيلة بإصدار وتحديد الحد الأدنى لتعرفة تأمين المركبات، وفقا لتنسيب هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، واستنادا لأحكام قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005.
