اشتية إلى أوروبا لاستعادة الثقة وفتح قنوات المانحين
AHC: 0.80(%)   AIB: 1.07(%)   AIG: 0.16(%)   AMLAK: 5.00(%)   APC: 7.25(%)   APIC: 2.23(%)   AQARIYA: 0.78(%)   ARAB: 0.84(%)   ARKAAN: 1.29(%)   AZIZA: 2.84(%)   BJP: 2.80(%)   BOP: 1.48(%)   BPC: 3.73(%)   GMC: 0.79(%)   GUI: 2.00(%)   ISBK: 1.10(%)   ISH: 1.00(%)   JCC: 1.52(0.65%)   JPH: 3.58( %)   JREI: 0.28(%)   LADAEN: 2.50( %)   MIC: 2.47(%)   NAPCO: 0.95( %)   NCI: 1.68(%)   NIC: 3.00(%)   NSC: 2.95(%)   OOREDOO: 0.80(%)   PADICO: 1.00(%)   PALAQAR: 0.42(%)   PALTEL: 3.92(%)   PEC: 2.84(%)   PIBC: 1.05(%)   PICO: 3.50(%)   PID: 1.91(%)   PIIC: 1.72(%)   PRICO: 0.29(%)   PSE: 3.00(%)   QUDS: 1.06(%)   RSR: 4.50(%)   SAFABANK: 0.65(%)   SANAD: 2.20(%)   TIC: 2.98(%)   TNB: 1.21(%)   TPIC: 1.95(%)   TRUST: 2.85(%)   UCI: 0.38(%)   VOIC: 5.29(%)   WASSEL: 1.00(%)  
6:56 صباحاً 25 تشرين الأول 2021

اشتية إلى أوروبا لاستعادة الثقة وفتح قنوات المانحين

رام الله - الاقتصادي - محمد عبدالله - يبدأ رئيس الوزراء محمد اشتية جولة أوروبية تشمل العاصمة بروكسل للمشاركة في مؤتمر المانحين، إلى جانب لوكسمبورغ، ويختتمها في مدينة غلاسكو الأسكتلندية للمشاركة في قمة المناخ (COP26).

وينشد اشتية استعادة ثقة المانحين الأوروبيين لبلاده، بعد أن علقوا المنح والمساعدات المالية الموجهة للموازنة خلال العام الجاري، ما وضع السلطة الفلسطينية في أزمة نقص سيولة.

سنويا، يبلغ إجمالي المنح والمساعدات الأوروبية للميزانية 220 مليون دولار بالمتوسط، لم تتسلم منها الحكومة هذا العام إلا مبلغ 1.2 مليون دولار، وجهت للمساعدات الاجتماعية.

وبينما لم يعلن الاتحاد الأوروبي عن سبب تعليق المنح طيلة العام الجاري، لكنه تزامن مع تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية حتى إشعار آخر، وإقدام قوة أمنية على قتل المعارض السياسي نزار بنات.

كان تجمع الحرية والكرامة الذي دخل به "بنات" للمشاركة في الانتخابات التشريعية، قد وجه كتابا للمانحين الأوروبيين يطلب فيه بتعليق مساعداتهم المالية للحكومة الفلسطينية، بعد تأجيل الانتخابات.

وخسرت السلطة الفلسطينية هذا العام، الأوروبيين كثالث أبرز المانحين للميزانية، بعد كل من المساعدات الأمريكية منذ مارس/آذار 2017 بمتوسط 150 - 200 مليون دولار سنويا، والمساعدات المالية العربية اعتبارا من 2020 بمتوسط 280 -300 مليون دولار سنويا.

وأمام الصعوبات المالية، وجدت الحكومة من القطاع المصرفي المحلي، الممول الأبرز -خارج قنوات الإيرادات- لتوفير نقص السيولة اللازمة للإيحاء بالتزاماتها تجاه المؤسسات وموظفيها.

وصعد الإقراض المصرفي للحكومة في أغسطس/آب الماضي، إلى أعلى مستوى في تاريخ الحكومات الفلسطينية المتعاقبة عند 12.33 مليار شيكل، معظمها لصالح القطاع المصرفي بأكثر من 8 مليارات شيكل.

وارتفع التركز الائتماني لمستويات غير مسبوقة عند القطاع المصرفي المحلي، مع وجود وجود قرابة 40% من التسهيلات المقدمة لجهات حكومية (الحكومة والموظفين العموميين)، وجهات أخرى تعتمد في سداد أقساطها على استمرار صرف الرواتب من جانب الحكومة.

وتظهر بيانات وزارة المالية الفلسطينية أن الدعم الدولي للميزانية العامة بلغ 101.6 مليون شيكل (31.5 مليون دولار) خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري، بتراجع 89.6 بالمئة عن الفترة المقابلة من 2020.

وكان إجمالي الدعم الخارجي لميزانية فلسطين العامة، سجل 969 مليون شيكل (300 مليون دولار) حتى أغسطس/آب 2020، و1.431 مليار شيكل (444 مليون دولار) في نفس الفترة من 2019.

Loading...