وكالات - الاقتصادي - نشرت مجلة "إيكونوميست" تقريرا تساءلت فيه عن إمكانية فهم ما يجري في الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى أن الوباء جعل الكثير من المراقبين يبدون جاهلين.

 وقالت المجلة في تقريرها، إن قلة هم الذين توقعوا 80 دولارا كسعر لبرميل النفط، ناهيك عن أساطيل سفن الحاويات المنتظرة خارج موانئ كاليفورنيا والموانئ الصينية.

 ومع استمرار انتشار فيروس كورونا في عام 2020، بالغ المتنبئون في تقدير ارتفاع معدلات البطالة بحلول نهاية العام.
 
واليوم ترتفع الأسعار بشكل أسرع مما كان متوقعا ولا أحد متأكد مما إذا كان التضخم والأجور سيرتفعان في دوامة متصاعدة.
 
وعلى الرغم من جميع المعادلات والنظريات فإنه غالبا ما يتخبط الاقتصاديون في الظلام، مع القليل من المعلومات لاختيار السياسات التي من شأنها تعظيم الوظائف والنمو. 

ومع ذلك، فإن المجلة تقول في تقرير هذا الأسبوع: "بدأ عصر الحيرة يفسح المجال لمزيد من التنوير. العالم على شفا ثورة حقيقية في الاقتصاد، حيث تتغير جودة المعلومات وحسن توقيتها".

 لقد دفع الوباء الحكومات والبنوك المركزية إلى التجربة، من مراقبة حجوزات المطاعم إلى تتبع مدفوعات البطاقات، ولا تزال النتائج بدائية، ولكن مع انتشار الأجهزة الرقمية وأجهزة الاستشعار والمدفوعات السريعة في كل مكان، فإنها ستتحسن القدرة على مراقبة الاقتصاد بدقة وسرعة. وهذا يبشر بالوعود بتحسين عملية صنع القرار في القطاع العام - فضلا عن إغراء الحكومات للتدخل.

إن الرغبة في الحصول على بيانات اقتصادية أفضل ليست جديدة، إذ يعود تاريخ تقديرات الناتج القومي الإجمالي لأمريكا إلى عام 1934 وجاءت في البداية بفارق زمني يبلغ 13 شهرا.

 في الخمسينيات من القرن الماضي، راقب ألان غرينسبان الشاب حركة مرور سيارات الشحن للوصول إلى تقديرات مبكرة لإنتاج الصلب.

 ومنذ أن قامت وول مارت بريادة إدارة سلسلة التوريد في ثمانينيات القرن الماضي، رأى مدراء القطاع الخاص في توفر البيانات في الوقت المناسب مصدرا للميزة التنافسية.

 لكن القطاع العام كان بطيئا في إصلاح طريقة عمله. وتأتي الأرقام الرسمية التي يتتبعها الاقتصاديون - مثل الناتج المحلي الإجمالي أو التوظيف - متأخرة أسابيع أو شهورا، وغالبا ما تتم مراجعتها بشكل كبير. ويستغرق حساب الإنتاجية الدقيقة سنوات. ليس من المبالغة إلا قليلا القول إن البنوك المركزية تتصرف بشكل أعمى.

ويقول التقرير إنه بالإمكان أن تؤدي البيانات السيئة والمتأخرة إلى أخطاء في السياسات تكلف ملايين الوظائف وتريليونات الدولارات في الناتج الضائع.
 
وأضاف: "كان من الممكن أن تكون الأزمة المالية أقل ضررا لو خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة إلى ما يقرب من الصفر في كانون الأول/ ديسمبر 2007، عندما دخلت أمريكا الركود، وليس في كانون الثاني/ ديسمبر 2008، عندما رأى الاقتصاديون ذلك في الأرقام أخيرا".

 وقال: "جعلت البيانات غير الدقيقة حول الاقتصاد غير الرسمي الواسع والبنوك الفاسدة من الصعب على صانعي القرار في الهند إنهاء عقد من النمو المنخفض في بلادهم".
 
وأشارت المجلة إلى حادثة رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بشكل خاطئ في عام 2011 وسط انفجار مؤقت للتضخم، ما أعاد منطقة اليورو إلى الركود. وقد يكون بنك إنجلترا على وشك ارتكاب خطأ مماثل اليوم.