رام الله - الاقتصادي - محمد عبدالله - صعد الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية خلال أغسطس/آب الماضي، لأعلى مستوى غير مسبوق في تاريخ الحكومات الفلسطينية المتعاقبة.

يأتي الارتفاع مدفوعا بتراجع المنح الخارجية التي تتلقاها الحكومة الفلسطينية، نتيجة استمرار توقف الدعم الأمريكي منذ 2017، والدعم العربي منذ النصف الأول 2020، والدعم الأوروبي منذ مطلع العام الجاري.

يضاف إلى ذلك، أزمة فيروس كورونا، التي زادت الضغوط المالية على حكومة محمد اشتية، سبقها أزمة مقاصة في 2019، مع توليه رئاسة الحكومة وأزمة مقاصة ثانية منذ يونيو/حزيران 2020، استمرت حتى نهاية العام.

** تسلسل زمني

في فبراير/شباط 2019، وهو الشهر الأخير لتولي رامي الحمد الله منصب رئيس الوزراء، بلغ إجمالي الدين العام المستحق على الحكومة 8.23 مليارات شيكل.

كان رامي الحمد الله تولى رئاسة الحكومة في مايو/أيار 2014، في وقت بلغ فيه الدين العام 8.12 مليارات شيكل.

وفي الشهر الأول لتولي محمد اشتية منصبه الحالي رئيسا للحكومة، صعد الدين العام إلى 8.41 مليارات شيكل، وهو الشهر الأول لأزمة المقاصة الناجمة عن رفض السلطة الفلسطينية تسلمها.

ورفضت السلطة تسلم أموال المقاصة في فبراير/شباط 2019، بسبب اقتطاعات أعلنت عنها إسرائيل بمقدار 532 مليون شيكل سنويا، تمثل مخصصات الأسرى التي تقدمها الحكومة الفلسطينية.

وظل الدين العام يصعد نتيجة الاقتراض من القطاع المصرفي الفلسطيني حتى وصل لأعلى مستوى تاريخي في أغسطس/آب 2019، عند 10.34 مليارات شيكل.

في ذلك الشهر، تسلمت الحكومة الفلسطينية جزءا من أموال المقاصة تمثل ضريبة المحروقات، قبل أن تستأنف الحكومة تسلم أموال المقاصة اعتبارا من أكتوبر/تشرين أول 2019، مع بقاء الاقتطاعات الإسرائيلية قائمة.

وتراجع الدين العام بنهاية 2019 إلى 9.66 مليارات شيكل، لكن الدين العام عاود الصعود اعتبارا من مطلع 2020، أي قبل تفشي فيروس كورونا بشهرين، ليبلغ 9.9 مليارات شيكل بنهاية يناير/كانون ثاني 2020.

وبنهاية النصف الأول 2020، بلغ الدين العام 11.6 مليار شيكل، وينهي العام الماضي عند 11.73 مليار شيكل؛ إذ واجهت الحكومة أزمة مقاصة ثانية اعتبارا من يونيو/حزيران 2020، بسبب قرار من الرئيس محمود عباس قطع العلاقات مع إسرائيل.

وحلت أزمة المقاصة بنهاية نوفمبر/تشرين ثاني 2020، وتسلمت الحكومة على إثرها أموال المقاصة كاملة بأكثر من 3.6 مليارات شيكل عن شهور مايو/أيار حتى أكتوبر/تشرين أول 2020.

وخلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري، صعد الدين العام في 7 مرات وتراجع في مرة واحدة، إذ بدأ 2021 على قيمة دين 11.74 مليار شيكل، وأنهى أغسطس الماضي عند 12.33 مليار شيكل.

مرد هذا الارتفاع إلى توقف الدعم العربي والدعم الأوروبي، حيث تظهر بيانات وزارة المالية الفلسطينية أن الدعم الدولي للميزانية العامة بلغ 101.6 مليون شيكل (31.5 مليون دولار)، بتراجع 89.6 بالمئة عن الفترة المقابلة من 2020.

وكان إجمالي الدعم الخارجي لميزانية فلسطين، سجل 969 مليون شيكل (300 مليون دولار) حتى أغسطس/آب 2020، و1.431 مليار شيكل (444 مليون دولار) في نفس الفترة من 2019.