رام الله - الاقتصادي - محمد عبدالله - لم تستأنف الدول العربية دعمها للموازنة الفلسطينية منذ يونيو/حزيران 2020، وسط صمت فلسطيني وعربي إزاء تعليق المساعدات.

وبحسب بيانات حديثة صادرة عن وزارة المالية الفلسطينية، فإن الميزانية العامة الفلسطينية لم تتلق دولارا واحدا طيلة 2021، والنصف الثاني من العام الماضي، من الدول العربية.

كان آخر دعم مالي عربي لميزانية فلسطين العامة، مقدم من جانب سلطنة عمان في يونيو 2020 بقيمة 3 ملايين شيكل (931 ألف دولار أمريكي).

بينما كان آخر دعم سعودي للميزانية الفلسطينية في مارس/آذار 2020 بقيمة 55 مليون شيكل، سبقه دعم بقيمة 52 مليون شيكل في فبراير، ليبلغ إجمالي الدعم السعودي في 2020، نحو 107.4 ملايين شيكل.

وبينما كانت الجزائر تدعم الميزانية الفلسطينية بقرابة 95 مليون شيكل سنويا، فقد علقت الدعم خلال العامين الماضي والجاري (حتى أغسطس/آب 2021)، بالتزامن مع أزمة مالية ناجمة عن هبوط أسعار النفط وتبعات فيروس كورونا.

وطيلة 2020، بلغ إجمالي الدعم العربي للميزانية الفلسطينية 132.38 مليون شيكل، مقدم من دول قطر بقيمة 21.5 مليون شيكل، إلى جانب كل من عمان والسعودية.

وفي يوليو/ تموز 2020، قال وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، خلال مؤتمر صحفي، أن "دولا شقيقة علقت المنح والمساعدات الموجهة لدعم الموازنة" دون تقديم مبررات لذلك.

وتعد الدول النفطية، هي الممول العربي الأوحد تقريبا للميزانية الفلسطينية؛ إذ واجهت في 2020 تراجعات حادة في أسعار الخام - مصدر الدخل الرئيس لها - لأدنى مستوى منذ 21 عاما عند 15 دولارا لبرميل برنت.