رام الله - متابعة الاقتصادي - عادت الأصول الاحتياطية لسلطة النقد الفلسطينية، لنمو مجددا خلال سبتمبر/أيلول الماضي، بعد هبوط خلال أغسطس/آب السابق له.

جاء ذلك، بحسب مسح أجراه موقع الاقتصادي استنادا على البيانات التاريخية لتقرير الاحتياطات الرسمية الصادر عن سلطة النقد الفلسطينية.

وبلغ إجمالي قيمة الأصول الاحتياطية حتى نهاية الشهر الماضي إلى 793.5 مليون دولار، نزولا من 780.3 مليون دولار بنهاية أغسطس السابق له.

وعلى أساس سنوي، صعدت الأصول الاحتياطية بنسبة 27%، مقارنة مع 624.6 مليون دولار بنهاية سبتمبر من العام الماضي 2020.

تتألف الأصول الاحتياطية لسلطة النقد، من احتياطات النقد الأجنبي إلى جانب أية احتياطات أخرى؛ في الحالة الفلسطينية تتوفر استثمارات في سندات أجنبية.

وبلغت قيمة احتياطات النقد الأجنبي حتى نهاية سبتمبر الماضي 682.8 مليون دولار، مقارنة مع 669.5 مليون دولار في الشهر السابق له.

في المقابل، بلغ إجمالي قيمة الاحتياطات الأخرى، وهي عبارة عن سندات مستثمرة في الخارج بقيمة 110.8 ملايين دولار حتى نهاية الشهر الماضي.

ولا تملك سلطة النقد الفلسطينية عملة وطنية خاصة بها، بل تعتمد على 4 عملات رئيسية، هي الدولار الأمريكي، والشيكل الإسرائيلي، والدينار الأردني، واليورو الأوروبي.

وسلطة النقد الفلسطينية، المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي في السوق المحلية، وتطمح إلى التحول لبنك مركزي كامل الصلاحيات خلال الفترة القريبة القادمة.