رام الله - الاقتصادي - محمد عبدالله - في مقال نشرته مجلة "غلوبس" الاقتصادية الإسرائيلية، أشارت فيه إلى أن الشيكل القوي ساعد إسرائيل من ارتفاع أسعار المستهلك التي تسجل مستويات مرتفعة عالميا.

وجاء في المقال: "نظرا لأن الاضطرابات والاختناقات في سلسلة التوريد أدت إلى ارتفاع الأسعار في أوروبا وأمريكا الشمالية، أصبحت إسرائيل محمية جزئيا من خلال ارتفاع قيمة عملتها".

والعامل الرئيسي الذي يحد من التضخم في إسرائيل في الوقت الحالي، هو قوة الشيكل؛ ولو لم يكن الشيكل قوياً للغاية، لكان المستهلكون والشركات الإسرائيلية يعانون بسبب الاضطرابات في سلسلة التوريد العالمية.

وترتفع الأسعار عندما يلاحق الكثير من المال عددا قليلاً جدا من السلع، وحول نظرية الاقتصاد هذه، كان هناك سبب رئيس للقلق في الأشهر الأخيرة. 

فالبنوك المركزية ليست في عجلة من أمرها للحد من سياساتها التوسعية، لكن في المقابل، تسببت اضطرابات سلسلة التوريد في اختناقات في العرض. 

ويؤدي نقص المنتجات إلى ارتفاع الأسعار، وفي أسوأ السيناريوهات، ستضطر البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة بسرعة وبقوة، مما قد يتسبب في تداعيات وأزمات مدمرة.

منذ بداية عام 2021، ارتفع سعر صرف الشيكل بنسبة 2.6% مقابل سلة العملات على الرغم من خطة بنك إسرائيل لشراء العملات الأجنبية، وهي خطة فشلت حتى اليوم في إضعاف العملة الإسرائيلية.

ماذا عن فلسطين؟

بعيدا عن أرقام التضخم الرسمية، تشهد السوق المحلية ارتفاعات متتالية في أسعار عديد السلع الأساسية، مثل اللحوم الحمراء، والإسمنت، والعقارات والزيوت، إلى جانب الوقود والي يعود جزء كبير من ارتفاعه إلى ظروف خارجية.

كذلك، تشهد أسعار المركبات في السوق الفلسطينية ارتفاعا بنسبة 15% على الرغم من ارتفاع الشيكل أمام الدولار الأمريكي وأمام اليورو الأوروبي، وهما العملتان اللتين يتم فيهما استيراد المركبات؛ دون إغفال أزمة الرقاقات على تراجع معروض السيارات.

كما أن ارتفاع الشيكل، يقلل كلفة استيراد مختلف أنواع السلع من الخارج على التجار، وهو الأمر الذي لم ينعكس بشكل واضح على أسعار المستهلك في السوق المحلية.

لكن في المقابل، ارتفع متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية بنسبة 32.9% خلال أغسطس/آب الماضي، على أساس سنوي إلى 127.4 نقطة.