رام الله - الاقتصادي - كشفت دراسة حديثة صدرت نتائجها اليوم الثلاثاء، استمرار العجز الجاري في ميزان المدفوعات الفلسطيني إلى 236 مليون دولار في الربع الثاني 2021.

وحسب تقرير الاحصاء وسلطة النقد، جاء استمرار العجز في الحساب الجاري إلى العجـز في الـميزان التجاري السـلعي الذي بلغ 1.354 مليار دولار، إضافة إلى عجز ميزان الخدمات الذي بلغ 221 مليون دولار.

في المقابل، سجل حساب الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار) فائضاً مقداره 831 مليون دولار  خلال الربع الثاني 2021.

وقد كانت تعويضات العاملين في إسرائيل البالغة766 مليون دولار أميركي السبب الرئيس في فائض حساب الدخل، فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 76 مليون دولار، نتج بشكل أساسي عن الدخل المقبوض على استثمارات الحافظة في الخارج، إضافة إلى الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في البنوك الخارجية.

وكذلك سجل صافي التحويـلات الجارية فائضـاً بلغت قيمته 508 ملايين دولار، بانخفاض بلغت نسبته 20% عن الربع السابق. 

وقد بلغ إجمالي التحويلات الجارية من الخارج 592 مليون دولار، حيث شكلت التحويلات الجارية للقطاع الحكومي ما نسبته 21% منها، بينما شكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى ما نسبته 79%.

ومن الجدير ذكره أن تحويلات الدول المانحة قد شكلت نحو 18% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.

وأشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 81 مليون دولار أميركي، نتيجة الفائض المتحقق في الحساب المالي البالغ 109 مليون دولار أميركي

في المقابل، سجلت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد الفلسطينية ارتفاعا مقداره 50 مليون دولار أميركي خلال هذا الربع، مقارنة مع ارتفاع مقداره 35 مليون دولار أميركي في الربع السابق.