رام الله - متابعة الاقتصادي –طلب مجلس الوزراء خلال جلسته الأيخرة التي عقدها الإثنين الماضي، من الشرطة الفلسطينية متابعة محاربة ظاهرة نقل الركاب مقابل أجر في السيارات الخاصة، بالضفة الغربية.

وتقدر كل من نقابة أصحاب شركات الباصات وكذلك النقابة العامة للنقل بالضفة، عدد المركبات الخاصة التي تعمل مقابل أجر في  مختلف محافظات الضفة،  من 15 – 17 ألف مركبة.

وحسب ما أفاد عبدالله الحلو، نقيب أصحاب شركات الباصات بالضفة، أن عدد المركبات الخاصة التي تقوم بنقل الركاب مقابل أجر يفوق عدد المركبات العاملة في قطاع النقل في فلسطين ( العمومي والتاكسي والحافلات).

ووفق اخر إحصائية صادرة عن وزرة النقل وجهاز الإحصاء المركزي، بلغ عدد سيارات التاكسي والعمومي والباصات العامة والباصات الخاصة بالضفة حوالي 11.5 ألف سيارة.

وفي الضفة الغربية وحتى نهاية العام الماضي، بلغ عدد السيارات الخاصة " للبرايفت " المرخصة في سجلات وزارة النقل قرابة 235 ألف سيارة.

وحول هذه الظاهرة،  قال الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، العقيد لؤي ارزيقات، للاقتصادي، إن ظاهرة نقل الركاب بسيارات خاصة مقابل أجر مخالفة للقانون في فلسطين.

وأكد ارزيقات، أن المركبات الخاصة التي تقوم بنقل الركاب مقابل أجر، تفقد الراكب حق العلاج والتعويض حال وقوع حادث سير.

وأضاف" أن القانون يلغي التأمين فوراً للمركبة الخاصة التي تقوم بنقل الركاب مقابل اجر في حال وقوع حادث، ما يؤدي الى فقدان المواطن حق العلاج والتعويض وغيرها من الحقوق".

وتحرر الشرطة، مخالفة قدرها 300 شيكل بحق سائق المركبة الخاصة التي تقوم بنقل ركاب مقابل اجر، إضافة الى حجز اوراق المركبة وتحويلها الى وزارة النقل والمواصلات، لتتخذ الاجراءات القانونية بحقهم.

وتتراوح المخالفات التي تحررها الشرطة في الضفة، بحق سائقي هذه المركبات، في السنوات الأخيرة من 5 إلى 8 آلاف مخالفة. 

ومن ضمن الاجراءات التي تتخذها الشرطة، بحق سائق المركبة الخاصة التي تقل ركاب مقابل أجر، الحجز الاداري لمدة تتراوح من 3 إلى 15 يوماً.

ولفت الناطق باسم جهاز الشرطة الفلسطينية، أن ظاهرة نقل الركاب بالمركبات الخاصة، تتسبب في بعض المشاكل الاجتماعية، في ظل عدم معرفة الركاب لصاحب المركبة ورقمها والمعلومات المتعلقة بها، على عكس سيارات العمومي التي تكون معروفة وواضحة للجميع.

ومن بين الأسباب حول توجه السائقين الى تشغيل مركباتهم الخاصة لنقل الركاب مقابل اجر، اعاز ارزيقات ذلك الى عدم رغبتهم في تحمل تكاليف الضرائب والجمارك والالتزامات التي تنطبق على سائقي العمومي في الضفة.