رام الله - متابعة الاقتصادي - بدأت سلطة النقد الفلسطينية، اعتبارا من مطلع الأسبوع الجاري، بإدارة وتنفيذ تحويل فائض الشيكل المتراكم لدى القطاع المصرفي المحلي، إلى البنوك الإسرائيلية.

وعانت البنوك منذ سنوات، وارتفعت حدتها مؤخرا، من تراكم فائض الشيكل لديها، ما دفعها لرفض تسلم المزيد من العملة الإسرائيلية على شكل ودائع من عملائها ضمن مبالغ كبيرة.

ووفق توافقات فلسطينية إسرائيلية، فإن عمليات تحويل للفائض تتم بشكل فصلي، بمتوسط 4 مليارات شيكل، لكن سلطة النقد الفلسطينية، تقول إن الفائض ارتفع لديها حاليا ليسجل 6 مليارات شيكل.

وطالما تكررت أزمة فائض الشيكل في السوق الفلسطينية، ودفع عديد البنوك إلى رفض تسلم ودائع بالعملة الإسرائيلية من جانب العملاء، بذريعة أن تراكم الشيكل يسبب خسارة للبنك.

لكن، من أين يأتي فائض الشيكل الإسرائيلي في فلسطين؟

تعتبر العمالة الفلسطينية في إسرائيل، أبرز مصادر إدخال الشيكل إلى الأسواق الفلسطينية، من خلال قرابة 145 ألف عامل، ويرتفع الرقع بحسب أرقام غير رسمية إلى 200 ألف عامل.

تشير تصريحات لسلطة النقد الفلسطينية، أن متوسط مداخيل الشيكل من جانب العمالة الفلسطينية في إسرائيل ملييار شيكل، وربما تصعد لتتجاوز 1.3 مليار شيكل شهريا مع إضافة مداخيل العمالة "غير الرسمية".

ويعني ذلك، أن السوق المحلية تستقبل سنويا من العمالة الفلسطينية بالداخل، نحو 12 - 15 مليار شيكل.

كذلك، تعتبر أموال المقاصة من أبرز مداخيل العملة الإسرائيلية إلى السوق الفلسطينية بمتوسط شهري بين 700-720 مليون شيكل.

وخلال العام الجاري، ارتفعت تحويلات العملاء من شيكل إلى دولار مع تراجع سعر صرف العملة الأمريكية وقوة الشيكل، لمتوسط سعر صرف 3.2 شيكلا.

لذا تراكم الشيكل لدى محال الصرافة والبنوك، مقابل ارتفاع الطلب على الدولار الأمريكي، وبنسبة أقل الدينار الأردني، كإحدى أدوات الاستثمار قصيرة الأجل.

الأمر الآخر مرتبط بفلسطينيي الداخل الذين ينفذون عمليات شراء من أسواق الضفة الغربية، سواء السلع الاستهلاكية أو الثانوية أو السلع المعمرة، إلى جانب مشترياتهم من العقارات والتي تتم بالعملة الإسرائيلية.

ويعود رفض البنوك لتسلم فائض الشيكل إلى خسائر، تقول إنها تتكبدها، نتيجة استمرار بقاء النقد لديها.

ويكون ذلك من خلال تحمل البنك كلفة تأمين على النقد بالعملة المحلية، إلى جانب كلفة نقل وتخزين، والأهم أن معظم النقد يكون في مرحلة سكون، أي غير مستثمر به، وبالتالي ترى البنوك أن التخلص من الفائض يجنبها دفع تكاليف هي في غنى عنها.