وكالات - الاقتصادي - تعد بريطانيا من أكثر الدول الأوروبية التي عانت من جائحة "كورونا" إذ لديها أكبر عدد من الضحايا في غرب أوروبا، وفقد الكثيرون وظائفهم، كما أن عددا كبيرا من الأشخاص مهددون بانقطاع المساعدات الحكومية في نهاية الشهر الجاري.

وعلى الرغم أن مسألة امتلاك منزل في أي مكان في العالم لا تحمي من الضغوط المالية، لكن ارتفاع قيمتها بوتيرة قياسية في المملكة المتحدة تضمن ثروة لا بأس بها، إذ تحولت أسوأ فترة على مستوى الصحة العامة والأمن الوظيفي والاقتصاد إلى أفضل الأوقات لتكوين الثروة.

وكشفت بيانات "ريزليوشن فاونديشن" Resolution Foundation، زيادة ثروة البريطانيين بنحو 6% أو بمقدار 890 مليار إسترليني (1.2 تريليون دولار) منذ بداية الجائحة.

 وأشار التقرير إلى أن الجزء الأكبر من هذه الزيادة كان بسبب طفرة قياسية في الإسكان مما أدى إلى تضخم قيمة ممتلكات الأفراد في بريطانيا عند مستوى غير مسبوق منذ عشرات السنوات.

مع تضخم أسعار الأصول ووصول تكلفة الاقتراض عند أدنى مستوياتها على الإطلاق، أصبح التفاوت بين الانهيار المالي بين السكان والثروة الورقية المتراكمة بسرعة ( الثروة مقاسة بالكاش وليس العقار) من بين أمور أخرى ليست غريبة في بريطانيا.

وزادت ثروة الأسر الغنية في بريطانيا بأكثر من 50 ألف جنيه إسترليني في المتوسط مع ارتفاع أسعار المنازل بنحو 13%، أما بالنسبة لأفقر 30% من الأسر، فزادت ثرواتهم بنحو 86 جنيهًا في المتوسط لكل شخص بالغ.

كما أظهر تقرير صادر في السابع من سبتمبر أن الزيادات في أسعار المنازل قد اكتسبت زخمًا مرة أخرى في أغسطس، وهو ما حدث نتيجة معدلات الفائدة المنخفضة، ونقص المعروض والمدخرات المتراكمة أثناء الجائحة، وزيادة الطلب على منازل أكبر بعيدة عن المدن الكبيرة.

ولذلك حتى مع زيادة الثروات يصعب شراء منازل جديدة، وكشف تقرير أن متوسط سعر المنزل كان أعلى بنحو 3.4 مرة من متوسط الدخل  في المملكة المتحدة عام 1983، وزاد ذلك المستوى إلى 6.6 مرة في الوقت الحالي مما يجعل هذه الفترة الأقل تحملاً بالنسبة لشراء منازل في بريطانيا.